موجات عنف تجتاح مدن ألمانية في مظاهرات شبابية واسعة

شهدت عدة مدن كبرى في ألمانيا، مساء السبت، اندلاع أعمال عنف واشتباكات بين قوات الشرطة ومتظاهرين شباب، خلال احتجاجات مناهضة لسياسات الحكومة المتعلقة بخفض الإنفاق الاجتماعي وارتفاع تكاليف المعيشة والتعديلات الجديدة في نظام الخدمة العسكرية.

مدن تشتعل

نظمت مبادرة شبابية باسم “جيل زد يتولى الأمر” (Gen Z regelt) مظاهرات في أكثر من 30 مدينة، من بينها العاصمة برلين، وهامبورغ، وفرانكفورت، وميونيخ، وكولونيا. وفي برلين، تجمع المحتجون في ميدان روزنتالر بعد وقفة احتجاجية أمام بوابة براندنبورغ، ثم ساروا باتجاه حي برينتسلاور بيرغ، حيث أطلقوا قنابل دخانية ومفرقعات نارية. وانتهت المسيرة قرب محطة قطارات برينتسلاور أليه، ليتدخل عناصر الشرطة بعنف، وتندلع مواجهات استخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود، وأوقفت عدداً كبيراً من المشاركين.

وفي كولونيا وهامبورغ وفرانكفورت وشتوتغارت، سجلت أحداث مماثلة، حيث استخدمت الشرطة مركبات مكافحة الشغب. كما أقام المتظاهرون في هامبورغ حواجز وأضرموا النار، بينما لجأت شرطة فرانكفورت إلى الغاز المسيل للدموع لفض مظاهرة حاشدة، وأوقفت عدداً كبيراً من المحتجين.

أكثر من 100 ألف متظاهر

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (DPA) عن متحدث باسم المبادرة المنظمة قوله إن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في المظاهرات التي عمت مختلف أنحاء البلاد.

خلفية الاحتجاجات: تعديلات الخدمة العسكرية

تأتي هذه الاحتجاجات على خلفية تعديلات أقرها البرلمان الألماني “البوندستاغ” في 1 يناير 2026 على نظام الخدمة العسكرية، في إطار جهود الحكومة لتعزيز قدرات الجيش ورفع جاهزيته الدفاعية. وتنص التعديلات على إرسال استبيانات إلى الشباب عند بلوغهم 18 عاماً، وإخضاع الرجال لفحوص طبية إلزامية لتقييم مدى صلاحيتهم للخدمة، مع الإبقاء على التطوع أساساً للالتحاق بالجيش في المرحلة الأولى، وإمكانية العودة إلى التجنيد الإجباري إذا لم تحقق أعداد المتطوعين المستهدفات المطلوبة.

وتبرر الحكومة هذه الخطوات بالحاجة إلى زيادة عدد أفراد القوات المسلحة وتعزيز الاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية، خاصة في ظل التوترات الأوروبية والمخاوف المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.

رأي الشباب

في المقابل، أصدرت مبادرة “جيل زد يتولى الأمر” بياناً، السبت، أكدت فيه أن قطاعات من الشباب ترى أن التوجه نحو توسيع الإنفاق العسكري وإعادة تنظيم التجنيد يأتي على حساب أولويات داخلية أكثر إلحاحاً، مثل التعليم والسكن والخدمات الاجتماعية.