ثلاث منظمات تونسية تطلق مبادرة تنسيقية لمواجهة الأزمات المتفاقمة

إطلاق مبادرة تنسيقية لمواجهة الأزمات

في 3 سبتمبر 2026، أعلنت ثلاث منظمات تونسية، هي الاتحاد العام التونسي للشغل والهيئة الوطنية للمحامين بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عن إطلاق مبادرة تنسيقية تهدف إلى التعامل مع الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد. جاء الإعلان في بيان مشترك نُشر على صفحة الاتحاد بمنصة فيسبوك.

تقييم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية

يشهد البلد مؤخرًا صعوبات في الحصول على المياه والكهرباء، بالإضافة إلى نقص في بعض المواد الأساسية والأدوية، وهي قضايا أثارت جدلاً واسعًا داخل المجتمع التونسي.

وقالت المنظمات الثلاث إن تونس تمر بأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية عمقة، وأشارت إلى أن السياسات المتبعة لم تنجح في معالجة الأزمات المتراكمة، مما انعكس على القدرة الشرائية ومستويات الفقر والبطالة والهشاشة الاجتماعية.

وأعربت عن قلقها إزاء ما وصفته بـ«التراجع في مجال الحقوق والحريات»، ولفتت إلى صعوبات تواجه العمل السياسي والنقابي والمدني، بالإضافة إلى مخاوف بشأن استقلالية القضاء وضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.

وفي الجانب المعيشي، أكدت المنظمات استمرار صعوبات مرتبطة بتوفر المياه والكهرباء وبعض الأدوية والمواد الأساسية، إلى جانب ارتفاع الأسعار، مؤكدة أن هذه العوامل تؤثر مباشرة في حياة التونسيين اليومية.

وأضافت أن تحمل المسؤولية يفرض عليها إطلاق إطار تنسيقي مشترك من أجل تونس والتونسيين، ينطلق من إيمان عميق بضرورة اليقظة، وحماية مكاسب الشعب، والتمسك بدولة القانون والمؤسسات، وصون استقلالية المجتمع المدني، والدفاع عن الحقوق والحريات.

الموقف السياسي والتصريحات الرئاسية

في تصريحات للصحفيين، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إن المنظمات عقدت قبل صدور البيان عدة اجتماعات ناقشت تدهور الواقع المعيشي للعمال التونسيين وتدهور المرافق العامة وانقطاع التيار الكهربائي وتأثير ذلك على المواطنين.

وأوضح الطريفي أن هذا البيان يمثل «خطوة أولى لتنسيق الحوار بين المنظمات لتنسيق تحركات مشتركة»، مضيفًا أنه قد يُعلن الأسبوع المقبل عن تحرك مشترك يندد بتدهور الواقع المعيشي للتونسيين.

وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات «انقلابًا على الدستور وترسيخًا لحكم فردي مطلق»، بينما تراها قوى أخرى «تصحيحًا لمسار ثورة 2011» التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

ويقول سعيد إن إجراءاته «تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم»، مشددًا على عدم المساس بالحريات والحقوق، بينما ينفي محامو المتهمين صحة التهم الموجهة إلى موكليهم.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.