البنك المركزي الأوروبي يستعد لرفع الفائدة مرة أخرى

توقعات رفع الفائدة الأسبوع المقبل

من المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، وهي الخطوة الثانية التي يتخذها البنك خلال الأسبوع القادم وتعتبر شبه مؤكدة.

هذه الزيادة ستضع البنك المركزي الأوروبي في موقع أكثر تشدداً مقارنةً بنوك مجموعة السبع، بعد أن كانت التوقعات قد أشارت على نطاق واسع إلى هذه الخطوة، ما يفتح النقاش حول احتمال الحاجة لزيادة ثالثة لاحقًا في السنة.

التضخم في منطقة اليورو والعوامل المحيطة

عاد صناع السياسة النقدية إلى مكاتبهم بعد عطلة صيفية طويلة، حاملين توقعات فصلية جديدة، ويجري اتخاذ القرار وسط توترات مستمرة في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الوقود، بينما لا تزال المنطقة تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة.

أظهرت أحدث البيانات أن معدل التضخم في منطقة اليورو وصل إلى 3.3% خلال شهر أغسطس، وهو أعلى مستوى يُسجَّل منذ نحو ثلاث سنوات ويتجاوز بوضوح الهدف المحدد عند 2%.

على العكس، قد يختبر الاحتياطي الفدرالي الأميركي نظرته المطمئنة للتضخم مع بيانات أسعار المستهلكين المنتظرة الأسبوع المقبل، بينما كان البنك المركزي الأوروبي حازماً بشأن ضرورة تشديد السياسة النقدية بشكل استباقي، وقد تدعم مؤشرات نمو قوية هذا التوجه.

مع ذلك، أظهرت بيانات التضخم الأخيرة بعض التراجع بعد تباطؤ غير متوقع للمؤشر الأساسي، لكن المسؤولين لا يبدون مستعدين للمجازفة، لا سيما بعد أن واجهوا انتقاداً بسبب تأخر استجابتهم لصدمة تكلفة المعيشة في عام 2022.

آراء المسؤولين وتوقعات الأسواق

يبدو أن النقاش حول إمكانية زيادة ثالثة للفائدة يتقارب، إذ يرى محافظ البنك المركزي الليتواني جيديميناس شيمكوس أن زيادة سبتمبر قد لا تكون كافية، بينما يتحفظ رئيس البنك المركزي الألماني يواخيم ناغل على إعطاء أي إشارات واضحة.

يضع المستثمرون وزناً كبيراً على احتمال زيادة للفائدة في ديسمبر، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين كانوا يتوقعون أن تكون زيادة يوم الخميس هي الأخيرة في الوقت الحالي.

لكن هذا الاتجاه بدأ يتغير بعد أن عدّل محللون في مؤسسات مالية مثل جيه بي مورغان وسوسيتيه جنرال وبي إن بي باريبا توقعاتهم خلال الأيام الأخيرة لترجيح احتمال اتخاذ خطوة إضافية.

كما أشار أحد المحللين إلى أن إشارة مجلس الحاكمين بالفعل إلى زيادة الفائدة هذا الأسبوع قد تجعل تلميحاته بشأن الخطوة التالية تجذب أكبر قدر من الانتباه.

مع تجدد التقلبات في أسواق النفط وارتفاع حاد في أسعار الغاز، من المرجح أن يدفع مؤيدو التشديد النقدي نحو زيادة أخرى في ديسمبر، لكن تشديد الأوضاع المالية ومحدودية المؤشرات على الآثار غير المباشرة لصدمة الطاقة قد يشكلان عقبة كبيرة أمامهم.