الشؤون تشدد الخناق على مجالس التعاونيات المتأخرة في رواتب عمال المناولة
في إطار متابعة تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، التي أشار خلالها إلى خطورة تأخر رواتب عمالة المناولة في الجمعيات التعاونية، كشفت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستشرع في اتخاذ إجراءات قانونية بحق مجالس إدارات الجمعيات التي تثبت شكاوى عمالتها المسجلة لديها من عدم انتظام صرف أجورها الشهرية.
توجيهات عليا بملف العمالة
وأفادت المصادر أن الوزيرة د. أمثال الحويلة أصدرت توجيهات مباشرة إلى قياديي قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون، بضرورة إيلاء هذا الملف الإنساني أولوية قصوى، انطلاقاً من مبدأ التكامل الحكومي لحفظ حقوق العمالة الوافدة في جميع القطاعات الخاضعة لإشراف الوزارة. وشددت الوزيرة على أن أي شكوى تتعلق بالحقوق المالية لعمالة التعاونيات ستُتلقى بجدية تامة، وسيتم فتح تحقيق فوري فيها، وفي حال ثبوت المخالفات ستُتخذ إجراءات رادعة ضد مجالس الجمعيات المخالفة، ومحاسبتها على سوء الإدارة والإخلال بالمسؤوليات الموكلة إليها.
عقوبات تصاعدية تصل إلى الحل
وبيّنت المصادر أن الوزارة، بصفتها الجهة الرقابية والإشرافية على أعمال الجمعيات التعاونية، ستتبع نظاماً تصاعدياً في العقوبات. يبدأ بإنذار المجالس المخالفة لتدارك الوضع، ثم وقف اعتماد التوقيع لفترة محددة ريثما يُصحح المسار، وصولاً إلى تحرير ضبطية قضائية. وأكدت المصادر أنه إذا عجز مجلس الإدارة عن تصحيح المخالفة وإجبار الشركات المتعاقدة على الانتظام في صرف الرواتب، قد تُصنَّف القضية كمخالفة جسيمة، ويصل الأمر إلى عزل بعض الأعضاء أو حل مجلس الإدارة بالكامل. وأكدت المصادر حرص الوزارة الجاد على عدم تعرض العمالة الوافدة لأي ظلم، أسوة بالعمالة الوطنية العاملة في الجمعيات.
