الأردن يطلق حزمة تشريعات مشددة لمكافحة الإرهاب عقب هجومين داميَين
شرعت المملكة الأردنية الهاشمية في إجراءات تعديل مجموعة من القوانين بهدف تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإرهابية، وذلك في أعقاب وقوع هجومين وصفتهم السلطات بأنهما إرهابيان خلال فترة تقل عن أسبوعين.
مجلس الوزراء يقر حزمة تعديلات عاجلة
قرر مجلس الوزراء الأردني، في جلسته المنعقدة يوم الأحد، الشروع في تعديل حزمة تشريعية، على أن تُحال مشروعات التعديل إلى مجلس النواب خلال أسبوعين بصفة الاستعجال، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الوزراء.
تتضمن التعديلات المقترحة رفع الحد الأدنى للعقوبات المنصوص عليها في قانون منع الإرهاب من خمس سنوات إلى عشر سنوات، وإلى خمس عشرة سنة في حالات معينة، فيما تظل العقوبة القصوى هي الإعدام.
اقرأ أيضاً: أردوغان من شوشة: محاولات تفكيك التحالف مع باكو محكوم عليها بالفشل
جمع مدد العقوبات ومنع الإفراج المبكر
تنص الحزمة أيضاً على “جمع مدد العقوبات للمحكومين على قضايا الإرهاب في حال تعددها”، بحيث تُحتسب مدة العقوبة عن كل جريمة على حدة، بدلاً من الاكتفاء بتطبيق العقوبة الأشد فقط، وفق ما ورد في البيان الحكومي.
كما تعتزم الحكومة استثناء المحكومين في قضايا الإرهاب من أحكام المادة الرابعة والثلاثين من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تتيح الإفراج المبكر بعد قضاء ثلاثة أرباع مدة الحكم، مما يعني إلزامهم بقضاء كامل مدة العقوبة المحكوم بها.
إجراءات فورية للمحكومين حالياً
بالتوازي مع التعديلات التشريعية المرتقبة، قررت الحكومة، اعتباراً من يوم الأحد، منع المحكومين حالياً في قضايا الإرهاب من الاستفادة من استثناء حسن السلوك، بحيث تُحتسب سنة الحبس لهم اثني عشر شهراً بدلاً من تسعة أشهر.
اقرأ أيضاً: جونسون يعترف بفقدان الجمهوريين أغلبية مجلس النواب: الحفاظ عليها كان تحدياً للتاريخ
وتشمل الحزمة فرض “تدابير احترازية إلزامية” بعد انقضاء مدة العقوبة، على أن تحدد المحكمة مدتها ووسائلها، ومن بينها الرقابة الإلكترونية والتتبع وفرض الإقامة الجبرية.
تشديد العقوبات على التحريض والتعاون
تتضمن التعديلات أيضاً مضاعفة العقوبات على المتعاونين مع مرتكبي جرائم الإرهاب والمحرضين عليها والمتدخلين فيها، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على خطاب الكراهية والسلوكيات المرتبطة بقضايا الإرهاب.
أكدت الحكومة أن هذه الحزمة تمثل المرحلة الأولى من مراجعة أوسع للتشريعات، بهدف تعزيز مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية الأمن الوطني والسلم المجتمعي.
اقرأ أيضاً: بورسلي يبحث مع وفد 'الخليجي' المنظومة القضائية والتعديلات المقترحة على القانون الخليجي الموحد بشأن الجمارك
سياق القرار: هجومان خلال أسبوعين
يأتي هذا القرار غداة دعوة أعضاء في مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، يوم السبت، إلى مراجعة قانوني العقوبات ومنع الإرهاب، على خلفية الهجومين اللذين شهدتهما المملكة خلال الفترة الأخيرة.
ففي يوم الخميس، قُتل العريف جواد علي خلف السلايطة إثر اعتداء بأداة حادة استهدفه أثناء تأدية واجبه في العاصمة عمّان، فيما أُصيب ضابط من الأمن العام الأردني خلال التدخل للقبض على المعتدي. وقالت مديرية الأمن العام، في بيان، إن التحقيقات الأولية أظهرت وجود نية وتخطيط لدى منفذ الاعتداء لاستهداف رجال الأمن، ووصفت الواقعة بأنها “عمل إرهابي”، فيما أُلقي القبض على المنفذ.
وفي الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة انتهاء التحقيق في هجوم استهدف مشيعين عند كنيسة القديس جورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك، جنوبي الأردن، في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وإحالة القضية إلى المحكمة. وأسفر الهجوم عن مقتل تسعة أشخاص، فيما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين سبع تهم، بينها القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر، وفق وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).
المزيد في قسم عربي و عالمي
