العدل تعلن إنشاء دوائر قضائية متخصصة لمنازعات مقاولات السكن الخاص بتوجيهات رئيس الوزراء

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط عن توجه حكومي لصياغة تشريع ينشئ دوائر قضائية متخصصة بالفصل في الخلافات الناشئة عن عقود مقاولات المساكن الخاصة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وتهدف إلى تسريع وتيرة البت في الدعاوى وصيانة حقوق المواطنين الذين تضرروا من تعثر أعمال البناء أو إخلال المقاولين بما التزموا به تعاقدياً.

أرقام تكشف حجم المشكلة

وكشف الوزير أن إجمالي المنازعات المرتبطة بمقاولات السكن الخاص سجل نحو ألفي ومائتي قضية خلال عام 2025، موضحاً أن الوزارة تباشر حالياً إعداد الإطار القانوني اللازم لتنظيم هذه المنظومة الجديدة، بما يتيح التعامل مع هذا النمط من القضايا بدرجة أعلى من التخصص والكفاءة.

اقرأ أيضاً: الفسخ والانفساخ والتفاسخ في العقود الملزمة للجانبين: دليل قانوني شامل للمتعاقدين والمختصين

قضاة متخصصون وإجراءات ميسرة

أضاف السميط أن التوجه يشمل تخصيص هيئة قضائية للنظر حصراً في منازعات مقاولات السكن الخاص، وهو ما يسهم في اختصار أمد التقاضي والفصل في النزاعات خلال فترات زمنية أقصر، لا سيما أن هذه القضايا تمس حياة المواطنين واستقرار أسرهم والتزاماتهم المالية بشكل مباشر.

اقرأ أيضاً: الكويت تدين بشدة إطلاق الحوثيين صاروخين باليستيين نحو الرياض وتؤكد تضامنها مع السعودية

وحدة خبرة فنية متكاملة

يتضمن المشروع أيضاً إنشاء وحدة متخصصة داخل الإدارة العامة للخبراء، وتعيين خبراء محاسبين ومهندسين للاضطلاع بالمأموريات المتعلقة بهذا النوع من المنازعات، بما يضمن إنجاز أعمال الخبرة بسرعة أكبر وبمستوى أدق من التخصص، ويساعد على استكمال إجراءات الفصل في القضايا.

اقرأ أيضاً: مجلس الجامعات الخاصة يعتمد برامج ماجستير جديدة ويقر تعديلات إدارية وأكاديمية

إطار تشريعي شامل

أشار وزير العدل إلى أن العمل جارٍ على وضع الإطار التشريعي المنظم لهذه الإجراءات، متضمناً إنشاء الدوائر القضائية المتخصصة وآلية الاستعانة بالخبرات الفنية والمحاسبية اللازمة لبحث النزاعات، تمهيداً لتطوير مسار التعامل مع قضايا المقاولات السكنية وتسريع حسمها.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية شكاوى تتصل بتوقف بعض مشروعات بناء المنازل أو إخلال المقاولين بالتزاماتهم بعد حصولهم على دفعات مالية من أصحاب القسائم السكنية، ما يضطر المتضررين للجوء إلى القضاء للمطالبة باسترداد أموالهم أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، ويمثل إعداد التشريع نقلة نحو تطوير آليات التعامل مع منازعات المقاولات السكنية، بما يدعم حماية حقوق المواطنين وإنصاف المتضررين وحفظ حقوق أطراف التعاقد والحد من الآثار المالية والسكنية المترتبة على تعثر مشروعات بناء المنازل.

المزيد في قسم محليات