العراق يصدر أمر قبض بحق وزير سابق ويطلب رفع حصانة نائب في قضايا فساد

أصدرت السلطات القضائية في العراق، يوم الأحد 9 أغسطس 2026، أمراً بالقبض والتفتيش بحق أحمد جاسم صابر الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، على خلفية اتهامات بـ”الكسب غير المشروع”.

وبحسب وثيقة قضائية صادرة عن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، والتي نشرتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع”، فقد تم التفويض لأعضاء الضبط القضائي وأفراد الشرطة لتنفيذ عملية الإلقاء القبض على الأسدي، استناداً إلى شكوى تقدمت بها هيئة النزاهة الاتحادية.

وأوضحت الوثيقة أن التهمة الموجهة إلى الوزير السابق تتمثل في “العجز عن إثبات مشروعية الزيادة الحاصلة بأمواله”، وفقاً لأحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع.

طلب رفع الحصانة عن نائب برلماني

في سياق متصل، تقدمت المحكمة ذاتها بطلب إلى مجلس النواب (البرلمان) لرفع الحصانة عن النائب ناظم محمد دويج الأسدي، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه في إطار تحقيقات تتعلق بعقود أبرمتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وكشف كتاب رسمي صادر عن المحكمة عن طلب الحصول على الموافقة القانونية من البرلمان لاتخاذ الإجراءات بحق النائب، استناداً إلى المادة 63 من الدستور العراقي.

وذكرت المحكمة أن التحقيقات أثبتت تواطؤاً بين النائب ووزير العمل السابق لتأسيس شركة باسم “التدامل للتجارة العامة وتكنولوجيا المعلومات والمقاولات العامة محدودة المسؤولية”، حيث تم تسجيلها باسم أحد أفراد حماية النائب.

تفاصيل العقود المثيرة للجدل

أوضحت المحكمة أن الهدف من تأسيس الشركة كان “الانتفاع المباشر من التعاقدات التي تجريها الوزارة وإحالتها”، وفقاً للكتاب القضائي. وأشارت إلى أن الشركة أبرمت عقدين مع وزارة العمل في تاريخين: 15 يناير 2025 و19 نوفمبر 2025. كما حصلت الشركة على رخصة لإنشاء مكتب تشغيل خاص لاستقدام العمالة الأجنبية.

وبحسب المحكمة، قام المكتب بإدخال أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية إلى العراق “خلافاً للضوابط”. وأكدت أن طلب رفع الحصانة يأتي لاستكمال الإجراءات القانونية بحق النائب وفقاً لأحكام قانون العقوبات العراقي.

حملة واسعة لمكافحة الفساد

تأتي هذه التطورات في إطار حملة أمنية وقضائية تشهدها البلاد منذ أسابيع، تستهدف ملاحقة شبهات الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة. وخلال هذه الحملة، أعلنت السلطات العراقية عن توقيف عشرات المشتبه بهم في قضايا فساد، من بينهم نواب ومسؤولون، بعد رفع الحصانة القانونية عن بعضهم للتمهيد للتحقيق معهم.

ويرتبط جانب من التحقيقات الجارية بإفادات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف على خلفية شبهات تتعلق بهدر المال العام وإبرام عقود مخالفة للقانون، وذلك بعد إقالته من منصبه في 2 يونيو 2026.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.