صافي أرباح البنوك الخليجية يبلغ 17.7 مليار دولار في الربع الثاني من 2026

واصلت البنوك الخليجية تعاملها مع ظروف تشغيلية مليئة بالتحديات خلال الربع الثاني من عام 2026، إذ استمرت الصدمات الجيوسياسية إقليمياً، وبقيت معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما أثّر على ديناميكية نمو الأرباح في القطاع.

ومع ذلك، تشير مؤشرات القطاع إلى تباطؤ نمو الإقراض في الفصلين الماضيين مقارنة بالأرقام القياسية التي سُجلت خلال الأعوام السابقة. وفي مقابل هذا التباطؤ، حققت الإيرادات وصافي الأرباح أرقاماً قياسية هذا الربع، بفضل الأداء القوي لشركات في السعودية والإمارات.

إيرادات قياسية رغم استمرار الضغوط التشغيلية

وحسب ما ورد في تقرير «كامكو إنفست»، سجّل إجمالي إيرادات البنوك أعلى مستوى جديد له عند 36.2 مليار دولار، بزيادة بلغت 2.4 في المئة على المستوى الفصلي، وهو المعدل الأعلى خلال ثلاثة أرباع.

رغم ذلك، عانت الإيرادات في أسواق معينة من استمرار تقلص هوامش صافي الفائدة في طول المنطقة. كما شهدت تكاليف التمويل زيادات مطّردة جعلتها تلاحق عوائد الأصول، بعد أن فضّل المودعون الودائع ذات الأجل المحدد. ومع ذلك، بقي صافي الربح متماسكاً في أكبر اقتصادات المنطقة، حيث كانت الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في السعودية والإمارات المكوّن الأساسي للنمو، وهو ما رفع الطلب على قروض الشركات وعوّض ضعف إقراض الأفراد.

صافي أرباح غير مسبوق بدعم من الاقتصادات الخليجية الكبرى

ونتيجة لذلك، بلغ صافي ربح البنوك الخليجية مستوى قياسياً جديداً عند 17.7 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2026، بنمو بلغ 5.6 في المئة مقارنة بالفصل الأول، و7.2 في المئة على أساس سنوي، ولا سيّما أنّ المنطقة عانت من تداعيات الحرب وشبه إغلاق مضيق هرمز، وما تلا ذلك من تقلص حاد في النشاط الاقتصادي.

وعلى مستوى البنوك المدرجة في الإمارات، ارتفع صافي الأرباح سنوياً بنسبة 8.2 في المئة لتصل إلى 6.8 مليارات دولار، فيما بلغت الزيادة في السعودية 8.4 في المئة بقيمة 6.6 مليارات دولار. كما أظهرت البنوك العُمانية والكويتية أداءً مماثلاً، بنمو 9.9 في المئة و7.5 في المئة على التوالي.

القروض والأصول تواصل التوسع في جميع دول المنطقة

وبنهاية الربع بلغ إجمالي القروض 2.59 تريليون دولار، مسجلاً نمواً فصلياً قدره 2.6 في المئة، مقارنة بنمو 2.2 في المئة في الربع الأول من 2026، وهو المعدل الفصلي الأضعف في ثمانية أرباع. وارتفع النمو السنوي إلى 11.6 في المئة، بينما زاد صافي القروض بنسبة 2.7 في المئة إلى 2.51 تريليون دولار.

وشمل التوسع كل الدول الخليجية الست، حيث أظهرت جميعها نمواً في إجمالي القروض خلال الربع. وتفوقت البنوك الإماراتية للمرة الثانية توالياً في النمو، محققة 4.5 في المئة، بعد أن استكمل بنك الإمارات دبي الوطني في يونيو صفقة اقتناء حصة أغلبية في بنك آر بي إل (RBL) الهندي، وهو ما أضاف للمجموعة قروضاً بقيمة 44 مليار درهم إماراتي.

وجاءت البنوك العُمانية في المرتبة التالية بنمو 4.1 في المئة، بينما تعافت البنوك الكويتية وحققت نمواً 2.3 في المئة.

ووصل إجمالي أصول القطاع إلى 4.07 تريليونات دولار في نهاية الفصل، مرتفعاً بنسبة 1.4 في المئة على أساس فصلي، بحيث استحوذت المصارف الإسلامية على حصة 27.7 في المئة من الأصول.