عسكريون متقاعدون في لبنان يحتجون على موازنة 2027 ويقومون بقطع طرق
الاحتجاجات في بيروت
في صباح يوم الأربعاء الموافق 09 سبتمبر 2026، تجمع عدد من العسكريين المتقاعدين في ساحة رياض الصلح ببيروت، قرب مقر الحكومة ومجلس النواب، للتعبير عن رفضهم لمشروع موازنة 2027 الذي يرون أنه لم يشمل أي تعديل على الرواتب.
رفع المحتجون لافتات تطالب برفع الحد الأدنى للأجور إلى حوالي 1200 دولار، مشيرين إلى أن معاشاتهم لا تتجاوز 300 دولار في ظل ما وصفوه بالغلاء الفاحش للسلع الأساسية وارتفاع تكاليف المعيشة.
أشار المتحدثون إلى أن السلطات تتجاهل مطالبهم وتكتفي بإطلاق وعود لا تنفذ، وطالبوا بتصحيح الرتب والرواتب لاستعادة قيمتها ما قبل عام 2019.
امتداد التحركات إلى المناطق
بعد الاعتصام في بيروت، امتدت التحركات إلى مناطق أخرى حيث قطع مجموعة من المتقاعدين الطريق عند دوار دورس المؤدي إلى بعلبك شرقي البلاد، وذلك احتجاجًا على نفس المشروع ومطالبة بتصحيح رواتبهم.
كما تم إغلاق الطريق السريع بين البترون وجبيل عند منطقة المدفون شمالي لبنان، ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تحسين أوضاعهم المعيشية.
في بيروت، وصلت حافلات تقل متقاعدين من طرابلس والشمال إلى ساحة رياض الصلح للانضمام إلى الاعتصام، بينما بقيت الطرق المحيطة بالساحة سالكة باستثناء تلك التي تربطها بمنطقة سليم سلام والتي أغلقها المحتجون مؤقتًا.
التطورات والاجتماعات
مع وصول العميد المتقاعد شامل روكز إلى الساحة، تجاوز عدد من المحتجين الأسلاك الشائكة الموضوعة أمام مقر الحكومة وأشعلوا إطارات، وأعرب روكز للصحفيين عن استعدادهم للبقاء في الساحة حتى تظهر نتائج اجتماع يعقد في وزارة المالية مع المدير العام للمالية لبحث مطالبهم.
أكد روكز حرص المحتجين على عدم إيذاء المواطنين أو الإضرار بمصالحهم، وأعلن السماح للوزراء بالوصول إلى مقر الحكومة للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء المقررة بعد ظهر نفس اليوم.
وأوضح أن البند الأساسي الذي يجب على الحكومة إدراجه في جلستها هو إصلاح الرتب والرواتب، معتبرًا أن ذلك سيعيد الرواتب إلى قيمتها الحقيقية ما قبل 2019.
وبموازاة ذلك، انتقل اجتماع بين عدد من الوزراء وممثلين عن المتقاعدين من مقر حكومي في منطقة المتحف إلى وزارة المالية لاستكمال المناقشات سعيا للتوصل إلى حل.
وبانتظار نتائج الاجتماع، يترقب المحتجون ما ستؤول إليه المباحثات قبيل جلسة مجلس الوزراء المقررة عند الساعة الثالثة بعد الظهر.
ويشارك في الاعتصام أيضًا موظفون في الإدارة العامة وأساتذة من الجامعة اللبنانية، مما يعكس اتساع دائرة المطالبات.
