النمو العالمي يصمد أمام التحديات مع ترقب قرارات سياسة نقدية

المرونة في النمو العالمي رغم التحديات

يظل نمو الاقتصاد العالمي متماسكًا رغم الضغوط المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، والتي تشمل ارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد، وزيادة حالة عدم اليقين، وارتفاع معدلات التضخم. وقد أشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إلى أن استقرار أسواق العمل وقوة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ساهم في دعم هذا الاستقرار.

التوجهات النقدية في الاقتصادات الكبرى

في الولايات المتحدة، لا يزال النمو قويًا، ويُعتبر مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس، الذي سيُعلن هذا الأسبوع، عاملاً حاسمًا في تحديد قرار اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر، وسط ضغوط سياسية متزايدة لتجنب رفع الفائدة. وفي منطقة اليورو، من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع مع استمرار النمو في إظهار قدر من الصمود. أما في المملكة المتحدة فكان النمو قويًا لكن التوقعات المستقبلية أقل تفاؤلاً، ورغم أن الأسواق تتوقع رفعاً للفائدة من بنك إنكلترا هذا العام فإن الأمر ليس محسوماً بعد. وفي اليابان، يُتوقع أن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة في ظل استمرار تقلبات الين وقوة الصادرات التي تدعم النمو. وفي الصين، رغم قوة الصادرات، فقد تباطأ النمو الاقتصادي، مما يزيد احتمالات تقديم دعم إضافي من السياسات الاقتصادية.

الإجراءات والسياسات الداعمة

وبدا رئيس الاحتياطي الفدرالي، كيفن وارش، أكثر وضوحاً خلال ندوة «جاكسون هول» الأخيرة، بخلاف أسلوبه السابق الذي اتسم بالغموض النسبي في التواصل، إذ أكد أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لخفض التضخم. وارتفعت عوائد السندات طويلة الأجل، مما يعكس المخاوف بشأن العجز المالي الكبير (حوالي 6% من الناتج)، واستمرار النمو الاقتصادي القوي، وارتفاع التضخم. وتتعرض إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر، في ظل تقديرات تشير إلى احتمال فقدان الجمهوريين، على أقل تقدير، أغلبيتهم في مجلس النواب. وفي محاولة لخفض العوائد، تعمل وزارة الخزانة على زيادة عمليات إعادة شراء السندات الحكومية طويلة الأجل، بعد تنفيذ نادر ومشترك في سوق العملات لدعم الين المتراجع.