فرنسا تمدد حظر التظاهرات في مراكز المدن مع تصاعد احتجاجات غلاء المعيشة

أعلنت الحكومة الفرنسية تمديد منع تنظيم المظاهرات في ساحات المدن الرئيسية، في وقت تستمر فيه الاحتجاجات المنددة بارتفاع تكاليف المعيشة بعدة مدن.

تصريحات الوزير ونشر القوات

أكد وزير الداخلية لوران نونيز، في حديثه للصحفيين، أن “خطر الإخلال بالنظام العام لا يزال قائمًا”، مشيراً إلى تعبئة 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين التظاهرات المرتقبة اليوم، وتعهد بمواجهة أي أعمال عنف أو تخريب بحزم.

أوضح أن الحظر يظل سارياً بقرارات من السلطات المحلية، رغم اعتراض النقابات والمحتجين الذين يعتبرون إبعاد مسارات الاحتجاجات عن وسط المدن “محاولة لجعلها غير مرئية”.

اقرأ أيضاً: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران وتداعياتها على أمن الخليج العربي

مسارات الاحتجاج في باريس

في العاصمة، حدد منظمو المسار بين ساحتي الجمهورية والأمة، بينما أعلن ممثلو حركة “السترات الصفراء” نيتهم التجمع أيضاً في ساحة الكونكورد.

من المتوقع أن تشهد أنحاء البلاد احتجاجات واسعة، مع تقديرات بمشاركة نحو 60 ألف شخص في مظاهرات باريس.

اقرأ أيضاً: تقدم عسكري للقوات الحكومية في لحج وتعز وسط تصاعد المواجهات في اليمن

أرقام المشاركة وتطور الأحداث

تواصل حالة الاستياء الاجتماعي، حيث ينظم طلاب المرحلة الثانوية احتجاجات منذ نحو شهرين اعتراضاً على قصور ظروف التعليم، وخرجت حركة “السترات الصفراء” إلى الشوارع في 17 و24 و31 أكتوبر 2026 و5 نوفمبر 2026، بالتزامن مع تشديد الحكومة للإجراءات الأمنية.

شارك نحو 600 ألف شخص في احتجاجات 5 نوفمبر، وفقاً لمصادر رسمية، بينما قدرت النقابات عدد المشاركين بنحو 1.6 مليون شخص.

اقرأ أيضاً: الشرطة الفرنسية تستخدم الغاز المسيل للدروع لفض احتجاجات طلابية في إضراب عام

سُجلت مظاهرات 5 نوفمبر 2026 باعتبارها الأكبر منذ انطلاق الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة في 17 أكتوبر 2026.

وكانت احتجاجات “السترات الصفراء” في 17 أكتوبر 2026 قد أسفرت عن تضرر أو تعرض أكثر من 3 آلاف منشأة تجارية للنهب.

شهدت الاحتجاجات جدلاً واسعاً حول عنف الشرطة، وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص، كما طبقت الحكومة تدابير عدة لمواجهة الاحتجاجات المحتملة، بينها حظر التجول الجزئي وحظر المظاهرات.

المزيد في قسم عربي و عالمي