أردوغان يؤكد تصميم حكومته على إنجاح مشروع “تركيا بلا إرهاب” وتحقيق توافق مجتمعي واسع
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم إدارته على المضي قدماً في مسار “تركيا بلا إرهاب”، واصفاً إياه بأنه مشروع استراتيجي يمثّل المحرك الرئيس لرؤية “تركيا عظيمة”. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها عقب ترؤسه اجتماع الحكومة يوم الاثنين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
انعكاسات اقتصادية منتظرة على السياحة والصادرات
أوضح أردوغان أن بلوغ هذا المسار غايته سينعكس إيجاباً على قطاعَي السياحة والصادرات، مبيناً أنه كما تُعرض المعالم التاريخية والطبيعية في مدن مثل إسطنبول وأنطاليا وإزمير بأمان للعالم، ستتاح الفرصة مستقبلاً لاستعراض جماليات ولايات شرقية كـ هكاري وشرناق ووان وبتليس وديار بكر وماردين وآغري في بيئة يسودها الاستقرار والأمن والأخوة بمستوى واحد بين الشرق والغرب، مشيراً إلى أن المستفيد الأول سيكون المواطنون الـ 86 مليوناً.
اقرأ أيضاً: هل ستمضي مصر قدماً في صفقة J-10C وتتخلى عن الـF-16 الأميركية؟
شمول المكاسب لجميع الولايات دون استثناء
أكد الرئيس التركي أن العوائد الاقتصادية الناجمة عن نجاح المسار لن تقتصر على المناطق التي عانت عقوداً من تهديد الإرهاب، بل ستعمّ جميع الولايات الـ 81 بلا استثناء. وأضاف أن المدن التي أرهقتها الهجرة وانعدام الأمن لسنوات ستنهض من جديد، وعندها ستحقق تركيا انطلاقتها الاقتصادية الكبرى الحقيقية.
اقرأ أيضاً: أردوغان يؤكد استعداد تركيا لإعادة إسطنبول مقراً لمفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا
إطلاق “نفير الطفرة” في قطاعات متعددة
تعهد أردوغان بإطلاق ما وصفه بـ “نفير الطفرة الحقيقية” في مجالات السياحة والتجارة والاستثمارات وغيرها، فور انجلاء الإرهاب تماماً. وشدد على أن هذا المشروع الاستراتيجي يتجاوز كونه مسألة أمنية بحتة، ليغدو المحرك الأساسي لرؤية بناء تركيا القوية والعظيمة.
اقرأ أيضاً: أردوغان يؤكد متانة العلاقات التركية الأذربيجانية ويحذر من محاولات التفريق بين البلدين
لا رجعة عن الطريق.. وقانون جديد لتعزيز التضامن
جدد الرئيس تأكيده على عدم التراجع عن هذا الطريق الذي نهايته الاستقرار والرفاه والأخوة والتنمية، مشيراً إلى بذل قصارى الجهد لاستمرار العملية عبر العقل الجمعي والتحلي بالحكمة وتحقيق أوسع توافق مجتمعي ممكن. وفي سياق متصل، أقر البرلمان التركي في أغسطس الماضي مشروع قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي” المعد في إطار المسار ذاته، ليصبح نافذ المفعول.
ينظم القانون إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية والأحكام الصادرة بحق عناصر تنظيم “بي كي كي” الإرهابي، بعد التحقق من إنهاء التنظيم كافة أشكال وجوده الفعلي وتسليم أسلحته وذخيرته. وبموجب النص، تؤجل لمدة خمس سنوات التحقيقات والمحاكمات في الجرائم المشمولة التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاماً سجناً، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة ضمن أنشطة التنظيم، والجرائم السابقة لـ 1 يونيو 2005 التي تستوجب السجن المؤبد.
المزيد في قسم عربي و عالمي
