الحكومة الأردنية تصادق على مشروع موازنة 2027 بعجز مقدر بنحو 2.8 مليار دولار
صادق مجلس الوزراء الأردني خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان يوم الأحد على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، وأحاله إلى مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي قبل حلول نهاية العام الحالي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية «بترا».
أبرز المؤشرات المالية
يُقدّر العجز في المشروع بنحو ملياري دينار أردني، ما يعادل 2.82 مليار دولار، مسجلاً تراجعاً مقارنة بمستواه المعاد تقديره للعام الجاري البالغ 2.1 مليار دينار (2.96 مليار دولار). وتستهدف الموازنة ارتفاع الإيرادات المحلية بنسبة 11 في المئة لتبلغ حوالي 10.9 مليارات دينار (15.37 مليار دولار).
على صعيد الإنفاق، يُتوقع نمو النفقات الجارية بنسبة 6.4 في المئة لتصل إلى 12 مليار دينار (16.92 مليار دولار)، وقفزة في النفقات الرأسمالية بنسبة 18 في المئة لتسجل 1.7 مليار دينار (2.4 مليار دولار)، ليبلغ إجمالي الإنفاق المستهدف 13.7 مليار دينار (19.32 مليار دولار).
اقرأ أيضاً: «جارتنر»: 17% النمو لشحنات المركبات الكهربائية العام الجاري
مقارنة بموازنة العام الحالي
تُظهر الأرقام الحكومية أن مشروع 2027 يهدف إلى خفض العجز بعد المنح بنحو 100 مليون دينار (141 مليون دولار)، منتقلاً من 2.1 مليار دينار في 2026 إلى ملياري دينار. كما يُتوقع انكماش العجز الأولي — الذي يستثني فوائد الدين — من 650 مليون دينار إلى 450 مليوناً، بانخفاض قدره 200 مليون دينار وبنسبة 31 في المئة تقريباً.
للسياق، كانت موازنة 2026 قد أُقرت بنفقات إجمالية 13.056 مليار دينار (18.41 مليار دولار)، وإيرادات عامة 10.931 مليار دينار (15.42 مليار دولار)، وعجز بعد المنح 2.125 مليار دينار (نحو 3 مليارات دولار)، وفق بيانات دائرة الموازنة العامة. ويعكس مشروع العام المقبل زيادة في الإنفاق العام قياساً على المخصصات الأصلية للعام الجاري، مع اعتماد معدلات النمو على التقديرات المعدلة لعام 2026.
وبررت الحكومة توسع النفقات الرأسمالية برغبة في تعويض التراجع الذي شهده إنفاق المشروعات خلال 2026 جراء الاضطرابات الإقليمية، وتسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية لتحفيز النشاط الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: الحكومة الأردنية تصادق على مشروع موازنة 2027 بنفقات تتجاوز 13.7 مليار دينار
زيادات رواتب وبرامج حماية اجتماعية
خصص المشروع حوالي 260 مليون دينار (367 مليون دولار) لتمويل زيادة شهرية قدرها 30 ديناراً (42 دولاراً) لموظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين، والمتقاعدين من الفئتين، ممن تقل رواتبهم عن 600 دينار، على أن يبدأ التطبيق مطلع 2027 بعد إقرار الموازنة.
كما تضمنت المخصصات استمرار دعم السلع الأساسية وتثبيت أسعار الخبز المدعوم، ومواصلة دعم أسطوانات الغاز المنزلي، وتغطية تكاليف علاج مرضى السرطان، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية للأكثر احتياجاً، إلى جانب رفع مخصصات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
اقرأ أيضاً: برلماني مغربي يكشف تفاصيل الدعم الاجتماعي في موازنة 2027: 6.2 مليار دولار وإعفاءات ضريبية واسعة
استثمارات تنموية وأهداف اقتصادية
في باب الاستثمار، تعتزم الحكومة رفع المخصصات الرأسمالية لقطاعات التعليم والصحة والأشغال العامة والمياه، وتطوير الخدمات الأساسية في المحافظات. ويواصل المشروع تنفيذ مشروعات استراتيجية أبرزها الناقل الوطني للمياه وتطوير حقل غاز الريشة، بهدف تعزيز الأمن المائي والطاقوي وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
تستهدف الحكومة تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 5.6 في المئة خلال 2027، مع الحفاظ على استقرار الأسعار ومعدلات تضخم معتدلة. ولتعزيز الإيرادات، تخطط للتوسع في نظام الفوترة الإلكترونية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التدقيق والتحليل الضريبي.
أكدت الحكومة أن الإقرار المبكر يهدف إلى الالتزام بالمواعيد الدستورية وتمكين الانطلاق السريع في تنفيذ المشروعات الرأسمالية مع بداية العام الجديد. ويبقى المشروع بانتظار مناقشته وإقراره في غرفتي البرلمان — مجلس النواب ومجلس الأعيان — قبل إحالته إلى العاهل الأردني للمصادقة عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح قانوناً نافذاً.
المزيد في قسم عربي و عالمي
