واشنطن تؤيد تمديداً تقنياً قصير الأجل لحظر الأسلحة في السودان
خلفية القرار
في يوم الجمعة الموافق 11 سبتمبر 2026، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية تأييدها لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بتمديد قصير الأجل لحظر الأسلحة المفروض على السودان. يأتي هذا الإعلان بعد أن قرر مجلس الأمن تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان وفق القرار 1591 حتى التاسع من أكتوبر 2026، وفي الوقت نفسه تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان حتى التاسع من نوفمبر 2026.
تفاصيل التمديد
جاء التمديد لفترة محدودة عقب فشل مبادرة أمريكية كانت تسعى إلى توسيع نطاق حظر شحن الأسلحة ليشمل كل أنحاء السودان. وأوضح المسؤول الأمريكي أن هذا الإجراء المؤقت يخلق مساحة إضافية للجهود الدبلوماسية في مرحلة حرجة يمر بها الشعب السوداني.
موقف الولايات المتحدة ودعواته
وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، في تدوينة عبر منصة شركة (إكس) الأمريكية، إن واشنطن تدعم تمديدا تقنيا قصيرا الأجل لقرار مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية بشأن الحظر الجمركي على الأسلحة في السودان، مؤكدا أن هذا الإجراء يخلق مساحة إضافية للدبلوماسية في لحظة حرجة للشعب السوداني. وأضاف بولس أن تمديدا تقليا طويل الأجل لهذا التفويض ليس خيارا متاحا، ودعا مجلس الأمن إلى استغلال هذه الفترة للتفاوض بحسن نية على توسيع الحظر الذي يعكس واقع النزاع الحالي. وحذر من أن أي دولة تنظر في معارضة توسيع حظر الأسلحة قد تساند الجهات التي تسهم في تدمير السودان، ولفت إلى أن امتناع الفعل يؤدي إلى زيادة المعاناة والوفيات وهو أمر غير مقبول. ورفض ما وصفه بختم مطاطي لسنة إضافية من استمرار الوضع الحالي. وأكد بولس أن أولويات بلاده تتمثل في تحقيق هدنة إنسانية فورية، وحماية المدنيين، وضمان توصيل المساعدات بشكل آمن وسريع وغير معوق. وأعلن التزامه بالتعاون مع الدول الأربع في الآلية الرباعية (الولايات المتحدة والسعودية ومصر ودولة الإمارات)، ودعمه لإعلان برلين، وتأييده لمبادرة خماسية تشارك فيها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيغاد والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى تشجيعه لعملية سلام سودانية-سودانية شاملة تنهي الصراع وتؤدي إلى انتقال موثوق نحو حكومة مدنية تمثل تطلعات المواطنين السودانيين.
الآثار والتحديات
وقرار مجلس الأمن أبقى على العقوبات السارية دون تعديل جوهري، بحيث يستمر تجميد الأموال وحظر السفر على الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات، ويستمر حظر توريد الأسلحة مقتصرا على إقليم دارفور غربي البلاد. وكان الحظر الأصلي قد فرض عام 2004 بموجب القرار 1556، الذي منع توريد السلاح إلى الكيانات غير الحكومية والأفراد العاملين في دارفور، قبل أن يوسع العام التالي ليشمل الحكومة السودانية. ويشهد إقليم دارفور صراعا مسلحا منذ 2003 بين القوات الحكومية وحركات تمردية، أسفر عن مقتل ما يقرب من ثلاثمائة ألف شخص وتشريد حوالي مليونين ونصف المليون، وفق تقديرات الأمم المتحدة. ومنذ أبريل 2023، تشتبك قوات الدعم السريع مع الجيش السوداني بسبب خلاف حول دمجها في المؤسسة العسكرية، مما أدى إلى وفاة عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بالإضافة إلى انتشار المجاعة التي تصنفها منظمات إنسانية بأنها من أسوأ الأزمات في العالم.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
