مصر تتجه نحو استثمار النفط والغاز الصخريين في ظل تحديات الطاقة العالمية

في خضم الاضطرابات التي تعصف بأسواق الطاقة الدولية بسبب تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز منذ مارس 2026، تسعى مصر إلى فتح مسار جديد لتعزيز إنتاجها من النفط والغاز عبر تقنيات غير تقليدية. يرى خبراء في الطاقة والاقتصاد أن هذا التوجه قد يفتح آفاقاً استثمارية وإنتاجية واعدة على المدى البعيد، لكنه يواجه عقبات مالية وفنية وبيئية تجعل تحويل الموارد المحتملة إلى إنتاج تجاري مربح مشروطاً بتوفر شروط محددة.

توجه حكومي لتعزيز التكسير الهيدروليكي

في 4 نوفمبر 2026، أعلن وزير البترول المصري كريم بدوي عن خطة موسعة لاستخدام تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، عبر مراجعة شاملة للبيانات الفنية لدى 38 شركة إنتاج، بهدف تحديد الآبار والمكامن الأنسب لتطبيق هذه التقنيات. وأوضح بدوي أن المبادرة تهدف إلى تعزيز التعاون مع شركاء الاستثمار وشركات الخدمات والتكنولوجيا العالمية، والاستفادة من نجاح هذه التقنيات في دول مثل الولايات المتحدة والسعودية، بالإضافة إلى تجارب سابقة في قطاع البترول المصري بالصحراء الغربية.

جاءت تصريحات الوزير عقب تفقده أعمال التكسير الهيدروليكي في البئر “الأُبَيِّض H-18” بحقل الأُبَيِّض بالصحراء الغربية، حيث تستهدف الأعمال رفع إنتاج البئر إلى نحو 12 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، مقابل نحو 3 ملايين قدم مكعب حالياً، باستخدام تقنية التكسير متعدد المراحل. وفي سياق متصل، قدمت شركة “نسر” (NESR) دراسة مبدئية تشير إلى إمكانية إضافة ما بين 50 و100 ألف برميل يومياً إلى إنتاج مصر من البترول، عبر التوسع في التكسير الهيدروليكي واستغلال الموارد غير التقليدية بالصحراء الغربية.

اقرأ أيضاً: هل ستمضي مصر قدماً في صفقة J-10C وتتخلى عن الـF-16 الأميركية؟

موارد هائلة تحتاج إلى استثمارات ضخمة

يعيد هذا التوجه إلى الواجهة مساراً بدأ قبل نحو 12 عاماً، حين وقعت مصر في 17 ديسمبر 2014 أول عقد لإنتاج الغاز الصخري مع شركتي “أباتشي” و”شل مصر” في حقل أبو لونيا بالصحراء الغربية، باستثمارات تراوحت بين 30 و40 مليون دولار، دون توفر تفاصيل حديثة حول مستجدات هذا المشروع. ويأتي التحرك المصري في وقت تسعى فيه البلاد إلى سد الفجوة بين إنتاجها المحلي من الغاز البالغ نحو 3.9 مليارات قدم مكعب يومياً، واستهلاكها الذي يصل إلى 6 مليارات قدم مكعب يومياً.

وفي حديث للأناضول، قال رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية خالد الشافعي إن قطاع الطاقة يمثل عصب الاقتصاد، وأن تراجع إنتاج النفط التقليدي إلى نحو 510 آلاف برميل يومياً يجعل النفط والغاز الصخريين ملفاً استراتيجياً يستحق الاهتمام. وأشار الشافعي إلى تقديرات جيولوجية دولية، منها تقارير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تفيد بوجود موارد من الغاز الصخري في مصر تبلغ نحو 536 تريليون قدم مكعب، منها 99 تريليون قدم مكعب قابلة للاستخراج فعلياً، بالإضافة إلى نحو 114 مليار برميل من الزيت الصخري، منها 4.6 مليارات برميل قابلة للاستخراج. وأوضح أن الصحراء الغربية تمثل المنطقة الرئيسية لهذه الموارد، إلى جانب تكوينات جيولوجية واعدة في الصحراء الشرقية وخليج السويس.

تحديات بيئية ومالية تعيق الاستغلال

غير أن الشافعي أشار إلى أن استغلال هذه الموارد يتطلب تقنيات متقدمة، تشمل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي العميق، فضلاً عن رؤوس أموال ضخمة وتكنولوجيا متطورة تتوافر غالباً لدى كبرى شركات الطاقة. ولفت إلى أن تكلفة إنتاج برميل النفط الصخري عالمياً تتراوح بين 40 و50 دولاراً، مما يجعل الجدوى الاقتصادية مرتبطة بأسعار النفط وتقلباتها وضيق هوامش الربح واحتمال تكبد خسائر، الأمر الذي قد يفرض ضغوطاً على الموازنة. وأكد الشافعي أن الرؤية الاقتصادية الواقعية تقتضي عدم التعامل مع النفط والغاز الصخريين باعتبارهما بديلاً فورياً أو رهاناً وحيداً على المدى القصير، بل خياراً استراتيجياً طويل الأجل، يمكن أن يدعم أمن الطاقة إذا نجحت مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوقيع اتفاقيات استكشافية، مع ضمان استقرار التمويل وتوافر التكنولوجيا اللازمة لخفض تكاليف الإنتاج.

اقرأ أيضاً: حرائق في ثلاث ناقلات نفط بمضيق هرمز وتصعيد دبلوماسي وعسكري بين إيران والغرب

من جانبه، قال عضو مجلس الطاقة العالمي ماهر عزيز إن النفط والغاز الصخريين لا يمثلان حالياً “كنزاً استراتيجياً رئيسياً” لمصر، بل “مورداً إضافياً مكلفاً” أو خياراً مؤجلاً، مقارنة بموارد النفط والغاز التقليدية في البحر المتوسط والدلتا والصحراء الغربية وخليج السويس، التي تعد أكثر جدوى وأسهل استخراجاً. وأوضح عزيز أن المناطق المحتملة لوجود الموارد الصخرية تشمل الصحراء الغربية وجنوب مصر والصحراء الشرقية، حيث توجد دراسات جيولوجية وتقييمات أولية لتكوينات جيولوجية قديمة. وأشار إلى أن ارتفاع التكلفة يمثل عقبة رئيسية، إذ تتطلب عمليات التكسير الهيدروليكي استخدام كميات هائلة من المياه والمواد الكيميائية وضخها تحت ضغط مرتفع، مما يطرح تحديات بيئية ولوجستية، خصوصاً في المناطق الصحراوية والجافة بمصر.

وأضاف عزيز أن الرهان لا ينبغي أن ينصب على النفط والغاز الصخريين باعتبارهما بديلاً أساسياً أو محركاً قريب الأجل لقطاع الطاقة، معتبراً أن الأولوية الحقيقية تتمثل في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وزيادة كفاءة الاستكشاف والإنتاج من الغاز التقليدي في البحر المتوسط والدلتا، إلى جانب التوسع في الطاقة المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر. ولفت عزيز إلى أن التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية يجعل التكسير الهيدروليكي، الذي يتسم بكثافة الانبعاثات وارتفاع التكلفة، أقل جاذبية للتمويل الدولي. ومع ذلك، رأى أنه قد يظل خياراً احتياطياً محلياً إذا ارتفعت أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية، أو تطورت تقنيات الاستخراج بما يؤدي إلى خفض التكلفة بصورة واضحة.

اقرأ أيضاً: الصين: التضخم يهبط إلى 0.7٪ في أكتوبر وسط اضطرابات الطاقة العالمية

آراء خبراء: خيار استراتيجي بعيد المدى

بدوره، قال عضو المجلس العربي للطاقة سيد الطاهر إن النفط والغاز الصخريين يمثلان فرصة استثمارية وتقنية طويلة الأجل، لا حلاً سريعاً لأزمة الطاقة أو ضماناً لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وأكد الطاهر أن التعامل مع هذا الملف ينبغي أن يستند إلى البيانات والاختبارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، لا إلى التوقعات وحدها. وأوضح أن مصر تمتلك مقومات إيجابية، تشمل خبرة طويلة في الاستكشاف والإنتاج، وأحواضاً رسوبية واسعة، وبنية تحتية بترولية في مناطق عدة، إلى جانب إمكانية التعاون مع شركات دولية متخصصة. لكنه لفت إلى وجود تحديات تشمل ارتفاع التكلفة، وتراجع إنتاج الآبار، وندرة المياه، والحاجة إلى تمويل مستمر، فضلاً عن تقلب أسعار الطاقة.

وأضاف الطاهر أن النفط والغاز الصخريين يمثلان فرصة تستحق الاهتمام في إطار تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن مناطق الدراسة تشمل الصحراء الغربية وخليج السويس والصحراء الشرقية وسيناء. وتابع: “تحديد مواقع الإنتاج يتطلب بيانات جيولوجية واختبارات ميدانية، ولا يجوز اعتبار التكوينات المذكورة احتياطيات مؤكدة لمجرد ورودها في الدراسات”. وأشار الطاهر إلى أن صعوبة الاستخراج وارتفاع التكلفة والحاجة إلى المياه والاعتبارات البيئية تمثل عقبات حقيقية، إلا أنه يمكن التعامل معها من خلال استخدام التكنولوجيا المناسبة، وفرض رقابة صارمة، واختيار مواقع الإنتاج بعناية. وأوضح أن الجدوى الاقتصادية تتوقف على حجم الإنتاج الفعلي، وتكلفة البئر، وأسعار الطاقة، وتوافر البنية التحتية، وشروط الاستثمار.

وعدد الطاهر المكاسب المحتملة من استغلال هذه الموارد، وفي مقدمتها تعزيز أمن الطاقة، وزيادة المعروض المحلي من النفط والغاز، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وتشمل المكاسب أيضاً دعم الصناعة المحلية، وجذب الاستثمارات، ونقل التكنولوجيا، وتوفير فرص عمل فنية متخصصة، وتطوير الموردين المحليين، بما يسهم في تعزيز المكانة الإقليمية لمصر في قطاع الطاقة. وختم بالقول: “لا يكمن الكنز الاستراتيجي في وجود النفط والغاز داخل الصخور وحده، بل في قدرة مصر على تحويل الموارد المحتملة إلى إنتاج آمن ومربح ومستدام. ويتطلب ذلك بيانات موثوقة، وشراكات فعالة، وكفاءات محلية، ومشروعات تجريبية شفافة. فإذا لم تثبت الجدوى، يجب تجنب استثمارات لا تبررها النتائج”.

المزيد في قسم عربي و عالمي