حزب التقدم والاشتراكية يعلن انضمامه للحكومة المغربية المقبلة

إعلان المشاركة في الحكومة

في يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، أعلن حزب التقدم والاشتراكية المغربي، الذي يقع على اليسار، عن قراره بالمشاركة في التشكيلة الحكومية القادمة. وجاء هذا الإعلان لتصبح الحزب الثالث الذي يؤكد انضمامه إلى الحكومة، بعد حزب الأصالة والمعاصرة الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.

السياق الانتخابي وتكليف التشكيل

الحزب حل سابعاً في الانتخابات التي أجريت في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وأكد في بيانه أن مشاركته ستسعى لتكون فعالة وناجعة ومسؤولة، وأن تضيف قيمة حقيقية لجهود الإصلاح وتطوير المكتسبات الوطنية. وأضاف أن أساس مشاركته سيكون الالتزام بخدمة المصلحة العامة.

وبهذا الانضمام يصبح التقدم والاشتراكية جزءًا من تحالف يضم كلاً من الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، التي سبق أن أعلنت نيتها المشاركة في الحكومة.

وفي 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، كلف الملك محمد السادس فاطمة الزهراء المنصوري، زعيم حزب الأصالة والمعاصرة، بمهمة تشكيل الحكومة بعد فوز حزبها بـ97 مقعداً في البرلمان.

نتائج الانتخابات وتشكيل الأغلبية

أظهرت النتائج حصول التجمع الوطني للأحرار على المركز الثاني بـ66 مقعداً، يليه الاستقلال بـ65 مقعداً، ثم العدالة والتنمية بـ54 مقعداً، والحركة الشعبية بـ29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي بـ26 مقعداً، والتقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً.

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وافق المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالإجماع على الانضمام إلى الحكومة، ومنح قيادته صلاحية إجراء مشاورات التشكيل مع حزب الأصالة والمعاصرة.

كما قرر المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار) في يوم السبت المشاركة في الحكومة استناداً إلى ما وصفه بـ«المشروع والالتزام الإصلاحي».

تشكيل الأغلبية الحكومية المتوقعة

وفقاً للبيانات المعلنة حتى الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش، ستتكون الأغلبية الحكومية المرتقبة من أربعة أحزاب هي: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، مجتمعةً ما مجموعه 207 مقاعد في مجلس النواب الذي يضم 395 مقعداً، علماً أن النصاب اللازم للأغلبية هو 198 مقعداً على الأقل.