مستشار الأمن العراقي: خطة حصر السلاح تفرض فك ارتباط الفصائل أو استبعادها من الحشد الشعبي
أكد رئيس جهاز الأمن الوطني العراقي قاسم الأعرجي، خلال جلسة حوارية نظمها معهد تشاتام هاوس في لندن، أن استراتيجية الحكومة لتقنين حيازة السلاح تقوم على مبدأين أساسيين: قطع ارتباط الفصائل المسلحة بجهاتها السابقة، وإخضاعها الكاملة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، محذراً من أن أي تشكيل يرفض الانخراط في هذه الخطة سيفقد مشروعية وجوده داخل هيئة الحشد الشعبي.
آليات التنفيذ والتحديات المتوقعة
أوضح الأعرجي أن خطة الإصلاح تشمل إعادة انتشار التشكيلات وتقييم ضرورتها في مناطق تمركزها الحالية، إلى جانب مراجعة مستويات التسليح ونوعية الأسلحة وآليات تخزينها بما يتلاءم مع توجهات الدولة في إصلاح القطاع الأمني. وأشار إلى أن الحكومة تمتلك حلولاً للتعامل مع المشكلات التي قد تعترض تنفيذ هذه الإجراءات، مشدداً على أنها ستكون صارمة في جانب تنظيم التسليح.
اقرأ أيضاً: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران وتداعياتها على أمن الخليج العربي
البعد الاقتصادي والتمويلي
كشف المسؤول العراقي أن رؤية الحكومة تمتد إلى إعادة تقييم الوضع الاقتصادي والتمويل عبر خطوات تتعلق بالتدقيق وجمع المعلومات وإجراء قراءة شاملة للنشاط الاقتصادي للكيانات أو الترتيبات الأمنية الموازية للدولة، مؤكداً أن الحشد الشعبي مؤسسة دستورية لكن هناك من يستغلها غطاءً لأنشطة غير مشروعة.
اقرأ أيضاً: أردوغان يستقبل رئيس المجلس الرئاسي للبوسنة والهرسك على هامش مؤتمر كوب31 بأنطاليا
العلاقات العراقية الإيرانية
في ملف العلاقات مع طهران، أوضح الأعرجي أن المطلوب ليس قطع الصلات بل إقامة علاقة متوازنة تقوم على احترام السيادة العراقية والتكامل الاقتصادي، مشيراً إلى المشتركات التاريخية والجغرافية والعقائدية بين البلدين، ومؤكداً حرص بغداد على أفضل مستويات التعاون وفق المصالح المشتركة دون المساس بسيادتها.
اقرأ أيضاً: تركيا تطلق خطة أنطاليا الدولية لمكافحة حرائق الغابات ضمن فعاليات كوب31
السياق التاريخي والمسار التنفيذي
تأسس الحشد الشعبي في يونيو 2014 استجابة لفتوى المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني لمواجهة تنظيم داعش، وضم فصائل كانت موجودة مسبقاً وأخرى انخرطت في القتال. وفي يوليو 2016، أُعلن ضمه رسمياً إلى القوات المسلحة كتشكيل مستقل يرتبط بالقائد العام. وتعهد رئيس الوزراء علي الزيدي، بعد نيله ثقة البرلمان في مايو الماضي، بحصر السلاح بيد الدولة ضمن برنامج إصلاحي للأمن. وبدأت لجنة مختصة مهامها في يونيو 2026 لوضع آليات الدمج وتسليم الأسلحة والمعسكرات للجهات الرسمية. وأعلن الزيدي في أكتوبر الماضي أن ثلاث فصائل من أصل خمس وافقت على التسليم قد نفذت ذلك فعلياً، بينما يتواصل الحوار مع الفصيلين المتبقيين.
المزيد في قسم عربي و عالمي
