العراق يحذر من توظيف مقتل النائب السابق العلواني لبث الفتنة الطائفية

تحذير عراقي من توظيف الجريمة

أصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية بياناً يوم الخميس تحذر فيه من استغلال مقتل النائب السابق أحمد العلواني في بيروت لإثارة النعرات الطائفية.

وكان الثلاثاء قد عُثر على جثته (57 عاماً) داخل شقة سكنية في منطقة طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية.

موقف الجهات الأمنية والدبلوماسية

الخلية التابعة لوزارة الدفاع توعدت باتخاذ إجراءات قانونية بحق من يثبت تورطه في التحريض على الكراهية أو تهديد السلم الأهلي، ووصفت الحادث بأنه “جريمة بشعة ومدانة”.

اقرأ أيضاً: كيف تُستخدم الميليشيات في دارفور لتنفيذ أجندات سياسية وعسكرية معقدة

دعت إلى انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل إضافة أبعاد أخرى، دون الخوض في دوافع الجريمة.

أفادت بأن السفارة العراقية في بيروت تتابع التحقيقات مع الجهات اللبنانية المختصة، بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي.

أضافت أن اللجنة المعنية بمكافحة الخطاب الطائفي والإثني والعرقي رصدت مضامين تحريضية رافقت تداول القضية، وشددت على رفض “تحويل هذه الجريمة إلى مادة لإثارة الانقسام والفتنة بين أبناء الشعب العراقي”.

اقرأ أيضاً: السلطات اللبنانية تحتجز مالك شقة عُثر فيها على جثمان النائب العراقي السابق أحمد العلواني

التحقيقات اللبنانية وردود الفعل الرسمية

يشرف النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية، القاضي أحمد رامي الحاج، على تحقيقات أولية تجريها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

الأربعاء استنكر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الجريمة، مؤكداً أن “بيروت لا يمكن أن تبقى ساحة للجريمة والتفلّت الأمني”.

اقرأ أيضاً: مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في شقة ببيروت.. وتحقيقات قضائية لكشف الملابسات

مسار القضية القضائية للنائب السابق

مثّل العلواني محافظة الأنبار غربي العراق في مجلس النواب، وترأس لجنتها الاقتصادية.

في 23 نوفمبر 2014 أصدرت المحكمة الجنائية العراقية حكمين بإعدامه لإدانته بقتل جنديين خلال اشتباكات اندلعت أثناء مداهمة منزله في الرمادي في ديسمبر 2013. وفي 10 مايو 2016 صدر حكم منفصل بإعدامه بموجب قانون مكافحة الإرهاب لإدانته بالتحريض على العنف والاقتتال الطائفي على خلفية خطابات ألقاها خلال اعتصامات في الرمادي.

لكن في 23 أبريل 2025 أُعلن تبرئته والإفراج عنه بعد أكثر من 11 عاماً في الاحتجاز، إثر تنازل أسرة أحد الضحايا عن شكواها وقبولها تعويضاً مالياً، ما أتاح له الاستفادة من قانون العفو العام.

المزيد في قسم عربي و عالمي