المغرب يوقف مؤقتاً تراخيص تصدير الطماطم والبصل والبطاطس لضبط الأسعار المحلية
أفصحت رئيسة الحكومة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الخميس، عن قرار يقضي بتعليق إصدار تراخيص جديدة لتصدير ثلاثة أصناف من الخضراوات هي الطماطم والبصل والبطاطس، وذلك لمدة مؤقتة. جاء الإعلان في ختام اجتماع المجلس الحكومي المنعقد بالعاصمة الرباط، وبررت الخطوة بالحاجة إلى صون القدرة الشرائية للمواطنين وضمان وفرة هذه المواد في الأسواق الداخلية.
ارتفاع الأسعار يدفع إلى التدخل الحكومي
تأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد أثمان بعض الخضراوات في الأسواق المغربية خلال الأسابيع القليلة الماضية، وفق ما رصدته جمعيات مهنية ونشطاء. وشددت المنصوري على أن حماية القدرة الشرائية تظل الأولوية القصوى للحكومة، وهو ما استدعى اتخاذ قرار التعليق المؤقت لمنح تراخيص التصدير الجديدة للمنتجات الثلاثة.
اقرأ أيضاً: تأثير إعادة فتح مضيق هرمز على الأسواق العالمية والتضخم
آليات متابعة ومراقبة الأسواق
أعلنت رئيسة الحكومة تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات تتولى رصد تطور الأسعار بشكل مستمر. كما أكدت على ضرورة ضمان توفر السلع في الأسواق، والتصدي لممارسات المضاربة والاحتكار، مع الحرص على تحقيق التوازن بين حماية السوق المحلية وصون مصالح المزارعين والشركاء التجاريين في القارة الإفريقية. وطالبت بمراقبة يومية للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان.
اقرأ أيضاً: تبون يأمر بـ11 تدبيراً لضبط الفلاحة ومواجهة ارتفاع الأسعار في الجزائر
استمرار دعم قطاع النقل البري
أشارت المنصوري إلى مواصلة الحكومة تقديم الدعم الاستثنائي المخصص للعاملين في قطاع النقل البري، وهو برنامج يُنفذ على فترات متقطعة منذ مارس 2022، ويهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية لهؤلاء العاملين في مواجهة تقلبات أسعار الوقود.
اقرأ أيضاً: أمينة أردوغان تبحث حماية النازحين الفلسطينيين والتنمية المستدامة على هامش كوب 31
وقف فعلي لتصدير الطماطم نحو الأسواق الإفريقية
في السياق ذاته، كشف وزير الزراعة خالد حاتيمي، خلال جلسة برلمانية عقدت الأربعاء، عن قرار السلطات وقف تصدير الطماطم إلى الأسواق الإفريقية، سعياً للتخفيف من الضغط على المعروض المحلي والعمل على خفض الأسعار. وأوضح الوزير أن الوزارة رصدت ممارسات لبعض التجار المصدرين تتمثل في شراء الطماطم مباشرة من سوق مدينة إنزكان (جنوب)، أحد أبرز أسواق الجملة للمنتجات الزراعية في المملكة، ثم إعادة تصديرها إلى الخارج.
اعتبر حاتيمي أن هذه الممارسات تخالف القوانين النافذة، ومنها اشتراط الحصول على تراخيص للتصدير، وأنها تجعل الطلب الوافد من الأسواق الإفريقية ينافس الطلب المحلي على الكميات المتاحة داخل البلاد، ما يستدعي اتخاذ إجراءات حازمة لضمان توفر المنتجات في السوق الداخلية.
المزيد في قسم عربي و عالمي
