قورتولموش يطالب برعاية طبية كاملة للغنوشي ويدعو للإفراج عنه بشروط إنسانية

دعا رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش إلى توفير الرعاية الطبية الكاملة لزعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، المعتقل حالياً في تونس، معرباً عن أمله في الإفراج عنه بعد تهيئة ظروف عادلة وإنسانية تحفظ كرامته.

تصريحات قورتولموش بشأن الوضع الصحي للغنوشي

وفي تدوينة نشرها على منصة إكس يوم الخميس، أوضح قورتولموش أنه يتابع عن كثب أخبار الغنوشي، الرئيس الأسبق للبرلمان التونسي، واصفاً إياه بأنه شخصية رمزية في مسيرة النضال من أجل السلام والديمقراطية والتضامن. وأشار قورتولموش إلى أن الغنوشي أنهى إضرابه عن الطعام والأدوية بناءً على طلب الفريق الطبي المتابع لحالته الصحية.

وأضاف قورتولموش: بالنظر إلى تقدمه في السن والمشكلات الصحية التي يعاني منها، من الضروري عدم تجاهل خطورة الوضع الذي يمر به. وتابع: لقد كرس الغنوشي حياته لمستقبل الشعب التونسي والحرية والعدالة والديمقراطية، ولم يتخلَّ عن قناعاته ونضاله الديمقراطي رغم الضغوط والنفي وأحكام السجن.

تقدير دولي ومطالبة بالرعاية

وأكد رئيس البرلمان التركي أن الغنوشي حظي بتقدير واسع داخل تونس وعلى المستوى الدولي، بفضل موقفه الديمقراطي خلال الفترة الانتقالية، وثقافته الفكرية وأفكاره. واستطرد قورتولموش قائلاً: بحكم روابط الأخوة الراسخة بين الشعبين التركي والتونسي، أبعث إليه بأمنياتي بالشفاء، وأتمنى أن يستعيد عافيته قريباً. إن أكبر أمنياتنا هي أن يحصل على الرعاية الطبية اللازمة بشكل كامل، وأن يُفرج عنه بعد توفير ظروف عادلة وإنسانية تقتضيها كرامة الإنسان.

خلفية قضية الغنوشي والإجراءات الاستثنائية

يُذكر أن هيئة الدفاع عن الغنوشي أعلنت يوم الاثنين الماضي أن موكلها علق إضرابه عن الطعام والدواء، الذي كان قد بدأه يوم الخميس، استجابة لطلب الطاقم الطبي. ويقبع الغنوشي في السجن منذ توقيفه في 17 أبريل 2023، حيث أمرت محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه بتهمة التحريض على أمن الدولة. وفي وقت لاحق، صدرت بحقه أحكام بالسجن في قضايا عدة، لكنه يرفض صحة الاتهامات ويعتبرها سياسية.

من جانبه، قال الرئيس التونسي قيس سعيد في أكثر من مناسبة إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، نافياً اتهامات باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية. وكان سعيد قد بدأ في 25 يوليو 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية، بينها حركة النهضة، هذه الإجراءات تكريساً لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى تصحيحاً لمسار ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. أما سعيد، الذي يحكم تونس لفترة رئاسية ثانية حتى أكتوبر 2029، فيؤكد أن إجراءاته ضرورية وقانونية لإنقاذ الدولة من انهيار شامل.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.