مجلس الأمن يقر تمديد عقوبات اليمن لعام إضافي ويدين اعتداءات الحوثيين على المملكة

صوّت مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، لصالح مشروع قرار بريطاني يقضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن لمدة اثني عشر شهراً إضافية، على أن ينتهي العمل به في الرابع عشر من نوفمبر عام 2027. وقد نال النص موافقة جميع الأعضاء الخمسة عشر بالإجماع، ما يعكس توافقاً دولياً واسعاً على إبقاء آليات الضغط سارية المفعول.

اعتماد القرار بالإجماع وتمديد الإجراءات التقييدية

ينص القرار المعتمد على استمرار سريان التجميد المالي وحظر السفر المفروضين على الأشخاص والكيانات المدرجة ضمن قائمة العقوبات الخاصة باليمن حتى الموعد المحدد في العام المقبل. كما تضمن القرار إضافة أسماء جديدة إلى تلك القائمة، في خطوة توسّع نطاق المستهدفين بالإجراءات العقابية.

اقرأ أيضاً: الكويت ومحيطها العربي: ملفات العمل الخليجي والعربي المشترك

إدانة العمليات الحوثية البحرية والعابرة للحدود

في السياق ذاته، تضمن النص إدانة صريحة للهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي عبر المسطحات المائية وعبر الحدود البرية ضد الأراضي السعودية، إلى جانب التهديدات المتكررة التي تطال حركة الملاحة التجارية والسفن المدنية في المنطقة.

اقرأ أيضاً: البابا ليو الرابع عشر يستمع لضحايا الاعتداءات الجنسية في بيرو

تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالمراقبة

قرر المجلس أيضاً تمديد مهمة فريق الخبراء المكلف بمراقبة تنفيذ العقوبات وإعداد التقارير الدورية حولها، على أن تستمر ولايته حتى الخامس عشر من ديسمبر عام 2027، لضمان المتابعة الميدانية وتوثيق أي انتهاكات محتملة.

اقرأ أيضاً: كوشنر يعلن موافقة روسيا وأوكرانيا على إشراك الأوروبيين في مفاوضات السلام المقبلة

إطار العقوبات: من القرار 2140 إلى القرار 2216

يُذكر أن مجلس الأمن كان قد فرض حزمة العقوبات الأولية بموجب قراره رقم 2140 الصادر في فبراير 2014، مستهدفاً أفراداً وكيانات تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن أو تعرقل المسار السياسي الانتقالي. وفي أبريل 2015، وسع القرار رقم 2216 نطاق الإجراءات ليشمل حظر توريد الأسلحة إلى شخصيات وكيانات محددة، من بينها قيادات في جماعة الحوثي، مع مواصلة تجديد العقوبات المالية وحظر السفر بشكل دوري منذ ذلك الحين.

المزيد في قسم عربي و عالمي