البرلمان العربي يطلق خطة دولية لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
في 13 نوفمبر 2026، أصدر البرلمان العربي بياناً من إسطنبول نقلته وكالة الأناضول، كشف فيه عن إطلاق خطة تحرك برلمانية إقليمية ودولية موسعة تستهدف تصنيف جماعة الحوثي اليمنية «منظمة إرهابية» ووقف تمويلها وتسليحها ومحاسبة المسؤولين عن هجماتها على المملكة العربية السعودية.
وجاء في البيان الذي نُشر على منصة «إكس» الأمريكية أن الخطة تهدف إلى مواجهة ميليشيا الحوثي الإرهابية واعتداءاتها المتكررة ضد الأراضي السعودية.
تتضمن الخطة أربعة مسارات رئيسية هي: المسار الدبلوماسي، والمسار السياسي والأمني، والمسار القضائي، والمسار الاقتصادي، وتهدف مجتمعة إلى حشد موقف دولي لوقف الهجمات وملاحقة مرتكبيها.
أربعة مسارات لمواجهة الحوثيين
في المسار الدبلوماسي، يعتزم البرلمان مخاطبة برلمانات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن — الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا — لحشد التأييد لاتخاذ إجراءات توقف الهجمات وتجفيف مصادر تمويل الحوثيين وتسليحهم.
اقرأ أيضاً: أفضل منصة تداول الأسهم السعودية: الخيارات المتاحة للمتداول 2026
يركز المسار السياسي والأمني على حث الدول والمنظمات التي لم تدرج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، على اتخاذ هذه الخطوة، وتشمل الخطة مخاطبة رئاسة البرلمان الأوروبي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية لدفع إدراج الجماعة على لوائح الإرهاب الأوروبية، كما تسعى إلى توسيع العقوبات على قيادات الحوثيين والكيانات المرتبطة بهم لتشمل تجميد الأصول والأموال.
أما المسار القضائي، فيعلن البرلمان عزمه إعداد ملف يوثق هجمات وانتهاكات للحوثيين وصفها بأنها ترقى إلى «جرائم حرب»، تمهيداً لتقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وفق شروط اختصاصها، بالإضافة إلى حث الدول المعنية على اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة لملاحقة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.
في المسار الاقتصادي، تستهدف الخطة حشد الدعم الإقليمي والدولي لملاحقة شبكات التمويل والتهريب والواجهات التجارية والتحويلات المالية التي تغذي الأنشطة العسكرية للجماعة.
اقرأ أيضاً: ست دول عربية تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتطالب بوقفها ومحاسبة المسؤولين
تصعيد عسكري وقرارات دولية حديثة
وأوضح البرلمان أن الخطة تأتي رداً على الهجمات المتكررة التي تشنها الجماعة على الأراضي السعودية ومنشآتها المدنية والاقتصادية والحيوية.
واعتبر أن تداعيات تلك الهجمات تمتد إلى أمن الملاحة البحرية والجوية واستقرار إمدادات الطاقة وحركة التجارة الدولية.
حتى الساعة 11:30 بتوقيت غرينتش، لم تصدر جماعة الحوثيين أي تعليق على بيان البرلمان العربي.
اقرأ أيضاً: البعثة الأمريكية في الرياض تجدد تحذير مواطنيها من تصعيد هجمات الحوثيين على السعودية
ويأتي الإعلان في ظل تصعيد عسكري بين السعودية والحوثيين منذ يوليو 2026، شمل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة استهدفت مطارات مدنية ومنشآت للطاقة.
وفي خطوة ذات صلة، مدد مجلس الأمن الدولي العقوبات المتعلقة بكيانات وأفراد في اليمن حتى 14 نوفمبر 2027 بموجب القرار 2837، الذي أدان الهجمات البحرية والعابرة للحدود التي يشنها الحوثيون ضد السعودية.
ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.
المزيد في قسم عربي و عالمي
