مجلس التعاون الخليجي يرحب بتمديد عقوبات مجلس الأمن على كيانات يمنية لعام إضافي

في 13 نوفمبر 2026، أصدر مجلس التعاون الخليجي بياناً أعرب فيه عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي تمديد العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات يمنية لمدة عام إضافي، معتبراً الخطوة دعماً للموقف الدولي الرافض لاعتداءات جماعة الحوثي.

بيان الأمين العام

أكد الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي، في بيانه الصادر غداة اعتماد القرار رقم 2837، أن الإجماع الدولي على هذا القرار يطالب الحوثيين بوقف تصعيدهم العسكري وهجماتهم فوراً ودون شروط، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والمطارات التجارية والملاحة البحرية الدولية.

اقرأ أيضاً: وزير الاتصالات الكويتي يطالب بحماية دولية للبنية التحتية للاتصالات بعيداً عن النزاعات

ووصف البديوي القرار بأنه “خطوة مهمة لتعزيز الموقف الدولي الرافض لاعتداءات الحوثيين الغادرة”، مشدداً على ضرورة تحويل القرار إلى التزام فعلي يوقف الهجمات، ويحمي الأرواح والمنشآت المدنية، ويضع حداً لتهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية.

تفاصيل قرار مجلس الأمن

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وبموافقة أعضائه الخمسة عشر، مشروع قرار قدمته المملكة المتحدة لتمديد إجراءات تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات حتى 14 نوفمبر 2027.

اقرأ أيضاً: مجلس الأمن يقر تمديد عقوبات اليمن لعام إضافي ويدين اعتداءات الحوثيين على المملكة

كما أدان القرار الهجمات البحرية والعابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي ضد السعودية، والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية.

إدانة الهجمات البحرية

يأتي هذا التمديد في ظل تصاعد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع سعودية، بينها مطارات مدنية ومنشآت للطاقة، منذ يوليو 2026.

اقرأ أيضاً: محمد أمين متولي.. صانع المحتوى المكي الذي حوّل الإعلانات إلى رسائل ملهمة

سياق العقوبات السابقة

فرض مجلس الأمن، بموجب قراره رقم 2140 الصادر في فبراير 2014، عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن أو تعرقل العملية السياسية.

وفي أبريل 2015، وسع المجلس نظام العقوبات بموجب القرار رقم 2216 ليشمل حظر توريد الأسلحة إلى أفراد وكيانات محددة، بينهم قيادات في جماعة الحوثي.

المزيد في قسم عربي و عالمي