عبقاري: تقاطع المشاريع أساس التحالف الحكومي الجديد في المغرب

قال صلاح الدين عبقاري، عضو المكتب السياسي لحزب “الأصالة والمعاصرة” في المغرب، إن التحالف الحكومي الذي أُعلن عنه قبل يومين يقوم على تقاطع المشاريع بين الأحزاب المشاركة، مشيراً إلى أن المشاورات جارية حالياً في هذا الشأن.

جاءت تصريحات عبقاري في مقابلة مع وكالة الأناضول، غداة إعلان أحزاب “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية”، الاثنين 14 أكتوبر 2026، تشكيل الأغلبية الحكومية، وذلك بعد انتهاء الجولة الثانية من مشاورات تشكيل الحكومة التي انطلقت في 30 سبتمبر/أيلول الماضي.

تقاطع البرامج أساس التحالف

وأوضح عبقاري أن الأساس الرئيسي الذي حُددت عليه الأغلبية الحكومية هو تقاطع برامج الأحزاب مع برنامج حزب “الأصالة والمعاصرة” ومشروعه المجتمعي. وأضاف أن هناك مشاورات جارية حالياً حول هذا الموضوع، خاصة أن المغاربة يترقبون النتائج، مشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من متطلبات المواطنين موجود في البرنامج الانتخابي للحزب.

وفي بيان مشترك للأحزاب الأربعة، ورد أنه “تقرر تشكيل أغلبية سياسية منسجمة، تفرز حكومة سياسية قوية، تتشكل من مكونات سياسية تتميز بالتقارب الفكري والسياسي، وتتوحد في الرؤية الإصلاحية وتلتزم بها”. وتهدف هذه الأغلبية، وفق البيان، إلى “مواكبة طموح العاهل المغربي في بناء مغرب صاعد يسير بسرعة واحدة، على أساس توطيد دعائم البناء الديمقراطي والحكامة الجيدة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي وتقوية القدرات الإنتاجية لاقتصادنا الوطني”.

تصدر الأصالة والمعاصرة.. إنصاف لمسيرة الحزب

وبخصوص تصدر حزبه الاستحقاق التشريعي الأخير، اعتبره عبقاري “إنصافاً للعمل الذي قام به الحزب على مدى 18 سنة، وكذلك لمصداقية برنامجه الانتخابي، الذي كان واقعياً ومرقماً”. وأشار إلى أن الحزب “بذل مجهوداً تواصلياً كبيراً بشأنه، سواء عبر وسائل الإعلام أو في الميدان، خصوصاً مع الشباب، حيث تم تفصيل مختلف محاور البرنامج الانتخابي”.

كما رأى أن تصدر الحزب يُعد “إنصافاً لحصيلة وزراء حزب الأصالة والمعاصرة داخل الحكومة السابقة، الأمر الذي مكّن المواطنين من الوقوف على مجموعة من الإنجازات التي حققها وزراء الحزب، وعززت ثقتهم فيه”. وأضاف عبقاري أن لتصدر “الأصالة والمعاصرة” دلالات متعددة، من بينها أن مشروع المجتمع الذي يطرحه أصبح يجد صدى أكبر مقارنة بالاستحقاقات السابقة. وتابع: “ساهم ذلك في أن يحظى هذا المشروع الديمقراطي، الحاضر في خطاب الحزب السياسي وإجراءاته داخل الوزارات، بثقة مجموعة من المواطنين”.

تعيين المنصوري.. لحظة تاريخية للمرأة المغربية

وفي سياق متصل، تحدث عبقاري عن تعيين فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة للحكومة، واصفاً إياه بـ”الحدث الأبرز” في الاستحقاقات الانتخابية، ووصفه بـ”اللحظة التاريخية للبلاد، والتي تتمثل في إنصاف كفاءة وشخصية سياسية”. وأشار إلى أن هذا الحدث يحمل رمزية كبيرة، كونه يتعلق بأول امرأة على رأس الحكومة المغربية. واعتبره “تتويجاً لمسار عمل عليه العاهل المغربي، من أجل منح المرأة المكانة التي تستحقها في المجتمع وفي المؤسسات، وكذلك في المؤسسات المنتخبة”.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد كلّف، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، فاطمة الزهراء المنصوري بتشكيل الحكومة، بعد أن تصدر حزبها “الأصالة والمعاصرة” انتخابات مجلس النواب التي جرت في 23 سبتمبر، لتكون بذلك أول مغربية تتولى هذا المنصب. وبدأت المنصوري، في 30 سبتمبر الماضي، مشاورات تشكيل الحكومة بلقاء قيادات أحزاب “التجمع الوطني للأحرار” و”الاستقلال” و”الحركة الشعبية” و”الاتحاد الاشتراكي” و”التقدم والاشتراكية” و”الاتحاد الدستوري” و”الحركة الديمقراطية الاجتماعية” و”جبهة القوى الديمقراطية” و”الإنصاف” و”الديمقراطيين الجدد” و”الوحدة والديمقراطية”. في المقابل، رفض حزب “العدالة والتنمية” وتحالف اليسار المشاركة في هذه المشاورات.

تركيبة البرلمان الجديد ومستجدات المشهد السياسي

ويتطلب امتلاك الأغلبية المطلقة في مجلس النواب الحصول على 198 مقعداً. وقد حصل “الأصالة والمعاصرة” على 97 مقعداً من أصل 395، وجاء في المركز الثاني حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، تلاه حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، ثم حزب العدالة والتنمية بـ54 مقعداً، مما جعل تركيبة مجلس النواب تتغير مقارنة بالتركيبة السابقة. ووفق وزارة الداخلية المغربية، حل حزب الحركة الشعبية في المرتبة الخامسة بـ29 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي على 26 مقعداً، والتقدم والاشتراكية على 19 مقعداً. وحقق حزب الاتحاد الدستوري 17 مقعداً، وتحالف اليسار 8 مقاعد، والحركة الديمقراطية الاجتماعية 8 مقاعد، وجبهة القوى الديمقراطية مقعدين، وحزب الإنصاف مقعدين. وأشارت الوزارة إلى أن حزبي الديمقراطيين الجدد والوحدة والديمقراطية حصل كل منهما على مقعد واحد.

ولم تضم الأغلبية الحكومية حزب التجمع الوطني للأحرار، قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته، رغم احتلاله المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقد ظهر هذا التوجه منذ الحملة الانتخابية، حيث تبادل هذا الحزب الاتهامات مع حزب الأصالة والمعاصرة بخصوص الولاية السابقة، إذ حاول كل حزب تحميل الآخر الإخفاق في بعض القطاعات وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين. ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة في إطار المقتضيات الدستورية المغربية التي تنظم تعيين رئيس الحكومة وتشكيل السلطة التنفيذية، إذ ينص الفصل 47 من الدستور على تعيين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب، فيما يتم تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. ويترأس الحكومة المنتهية ولايتها عزيز أخنوش، زعيم “التجمع الوطني للأحرار”، ضمن ائتلاف حكومي يضم أيضاً حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال”.