محكمة عسكرية سورية تصدر أحكاماً بالإعدام والسجن في قضية انتهاكات الساحل

الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية في حلب

أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب حكماً بالإعدام على الوضاح إسماعيل وماهر علي بعد إدانتهم بجناية الاعتداء المهدف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي وتولي قيادة مجموعات مسلحة تستهدف القوات العامة. كما قضت بالسجن لمدة اثنتي عشرة سنة على ماهر عثمان لتورطه في التدخل في تلك الجنايات. وحكمت المحكمة بالسجن عشرين سنة على محمد بكور عن جناية القتل العمد، وبالسجن ثلاث سنوات على عمار عبد العال بسبب جناية التعذيب، بينما برأت المحكمة عبد الرؤوف بكرجان ومحمد زرزوري من التهم الموجهة إليهما.

أحكام سابقة في نفس القضية

في سبتمبر من العام ذاته، أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً بالإعدام على متهم واحد، والسجن على شخصين، وبرأت متهماً رابعاً، وذلك ضمن ملف انتهاكات الساحل التي جرى النظر فيها.

تفاصيل الأحداث في الساحل السوري

شهدت منطقة الساحل السوري ذات الغالبية العلوية، بدءاً من السادس من مارس 2025 ولمدة ثلاثة أيام، أعمال عنف على خلفية طائفية. نسبت السلطات اندلاع العنف إلى مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد الذين نفذوا هجمات مسلحة أشعلت المواجهات.

نتائج لجنة التحقيق وبدء المحاكمات

أعلنت لجنة تحقيق شكلتها السلطات في يوليو 2025 أنها حددت هوية 298 شخصاً يشتبه بتورطهم في العنف الذي استهدف الأقلية العلوية، وأكدت توثيق انتهاكات جسيمة أسفرت عن مقتل 1426 علوياً وتوثيق أسمائهم، بالإضافة إلى مصرع 238 من أفراد الأمن العام والجيش. وانطلقت المحاكمات في نوفمبر من العام نفسه بمدينة حلب، وشملت أربعة عشر متهماً: سبعة متهمين ببدء الأحداث ومن بينهم عسكريون سابقون من عهد الأسد، وسبعة من عناصر وزارة الدفاع التابعة للسلطات الانتقالية.