الصادرات التركية من السجاد تحقق ملياري دولار خلال تسعة أشهر

في 17 أكتوبر 2026، أظهر قطاع السجاد التركي أداءً تصديرياً قوياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، حيث بلغت عائدات الصادرات ملياري دولار و17 مليوناً و127 ألف دولار، وفقاً لبيانات مجلس المصدرين الأتراك التي جمعها مراسل الأناضول.

ملخص الأداء التصديري

حقق القطاع هذه الإيرادات رغم ارتفاع تكاليف المواد الخام والنقل والاضطرابات اللوجستية التي أثرت على حركة الشحن.

التفاصيل حسب النوع والمنطقة

من حيث الأنواع، استحوذ السجاد المصنّع آلياً على الحصة الأكبر بقيمة مليار و563 مليوناً و158 ألف دولار، يليه السجاد المحاك بطريقة التفتين بقيمة 351 مليوناً و666 ألف دولار، ثم السجاد اليدوي بقيمة 92 مليوناً و196 ألف دولار، وأخيراً البسط بقيمة 10 ملايين و107 آلاف دولار.

وبالنسبة للتوزيع الجغرافي، تصدرت دول قارة الأمريكتين القائمة بقيمة 605 ملايين و608 آلاف دولار، تلتها منطقة الشرق الأوسط بقيمة 515 مليوناً و330 ألف دولار، ثم الدول الأوروبية بقيمة 331 مليوناً و741 ألف دولار.

الأسواق الرئيسية والتطورات الوطنية

على مستوى الدول، حافظت الولايات المتحدة على المرتبة الأولى بصادرات بلغت قيمتها 448 مليوناً و37 ألف دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 16.6 بالمئة. وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 181 مليوناً و323 ألف دولار، بزيادة نسبتها 9.4 بالمئة، تلتها بريطانيا بقيمة 114 مليوناً و187 ألف دولار، بارتفاع نسبته 23.4 بالمئة.

التحديات اللوجستية والآفاق المستقبلية

وأوضح إسکندر قبلان، رئيس مجلس قطاع السجاد في مجلس المصدرين الأتراك، لمراسل الأناضول أن القطاع حافظ على مستويات صادرات العام الماضي رغم الظروف السلبية التي يشهدها العالم، لكنه يسعى لتحقيق أهداف للنمو.

وأضاف قبلان أن المشكلات المتعلقة بالمواد الخام والسلع الأساسية والخدمات اللوجستية تؤثر سلباً على أداء الصادرات، مشيراً إلى أن التوقعات كانت بتحقيق نمو يتراوح بين 15 و20 بالمئة في المتوسط، إلا أن الحروب التي بدأت مع مضيق هرمز وتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية منعت الوصول إلى المستويات المرجوة.

ولفت إلى أن هدف صادرات القطاع في نهاية العام كان يبلغ في البداية 3.5 مليارات دولار، لكنه خُفّض بسبب المشكلات القائمة، مؤكداً وجود صعوبات كبيرة في عمليات الشحن وارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية خاصةً للصادرات المتجهة إلى الشرق الأوسط، مع زيادة تكلفة شحن الحاويات إلى قطر ودبي وسلطنة عُمان والكويت.

وأشار إلى انتظار أعداد كبيرة من الشاحنات عند المعابر الحدودية وامتلاء المستودعات، موضحاً أن تعطل الشحنات يؤثر سلباً على الإنتاج والصادرات أيضاً.