البرلمان المغربي يمنح الثقة لحكومة المنصوري بأغلبية 204 صوتاً
المصادقة على البرنامج الحكومي
حصلت الحكومة المغربية على ثقة مجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان، يوم الخميس، بعد أن صوّت النواب لصالح البرنامج الحكومي الذي تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، الاثنين الماضي. وأفاد مراسل الأناضول بأن 204 نائباً أيدوا البرنامج الحكومي، في حين عارضه 127 نائباً.
وينص الدستور المغربي على أن الحكومة تُعتبر نالةً لثقة مجلس النواب بعد تصويت الأغلبية المطلقة، والتي تعني 50% زائد واحد، لصالح البرنامج الحكومي. وشهدت جلسة مناقشة البرنامج سجالاً واسعاً بين صفوف الحكومة والمعارضة، وفقاً للمراسل.
تعيين الحكومة الجديدة
وقبل يوم الجمعة، ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة، وذلك في القصر الملكي بالعاصمة الرباط. وتقود المنصوري ائتلافاً حكومياً يضم أربعة أحزاب: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية.
الالتزامات الاقتصادية والتنموية
تعهدت الحكومة، من خلال برنامجها، بتحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 5% بين عامي 2027 و2031، مع الحفاظ على نسبة تضخم عند 2%، وعجز في الميزانية بنسبة 3%. وتأتي هذه الأرقام بعد أن كانت الحكومة السابقة قد توقعت نمواً للاقتصاد قدره 5.3% في العام 2026.
وفي القطاع السياحي، تتوقع الحكومة أن يصل عدد السياح الوافدين إلى نحو 26 مليون سائح بحلول عام 2030، مقابل استقبال المغرب لحوالي 20 مليون سائح أجنبي في عام 2025، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 14% مقارنة بعام 2024.
برامج الدعم الاجتماعي
أعلنت الحكومة التزامها برفع قيمة الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة من 500 درهم، أي ما يعادل 50 دولاراً، إلى 1000 درهم، أو 100 دولار، بحلول نهاية عام 2031. كما تعهدت برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، أي 300 دولار، وإتاحة استفادة الأرامل من نسبة 100% من المعاش بدلاً من 50%.
يذكر أن الملك محمد السادس كان قد كلف المنصوري بتشكيل الحكومة في 29 سبتمبر من العام الماضي، وذلك عقب تصدر حزبها الأصالة والمعاصرة الانتخابات بحصوله على 97 مقعداً في الاقتراع الذي جرى يوم 23 سبتمبر، وأعلنت نتائجه النهائية في 25 من الشهر نفسه.
ويقضي الفصل 88 من الدستور المغربي بأنه بعد تعيين الملك لأعضاء الحكومة، يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه، وتُعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي.
