مجلس النواب المصري يرفع جلسة دعم السعودية ويستأنف الاجتماع الاثنين

جلسة البرلمان المصري وتفويض القوات المسلحة

في الثامن عشر من أكتوبر 2026 رفع مجلس النواب المصري جلسته التي كانت مخصصة لمناقشة تفويض القوات المسلحة باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية حال طلبها ذلك، على أن يستأنف اجتماعاته يوم الاثنين.

وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ مقتضب بأن المجلس رفع جلسته وسيعقد جلسة ثانية الاثنين دون الكشف عن نتائج المناقشات أو تفاصيل إضافية.

موقف الرئيس السيسي وبيان مجلس الدفاع الوطني

كان المجلس قد عقد جلسته برئاسة هشام بدوي استجابة لدعوة وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت إلى انعقاد طارئ للبرلمان لمنح القوات المسلحة تفويضا باتخاذ إجراءات دفاعية لحماية السعودية إذا طلبت الرياض ذلك.

وأكد السيسي خلال حفل تخرج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية: “سننفذ أي إجراء لحماية السعودية، وأدعو البرلمان لعقد جلسة طارئة للتفويض على هذا التحرك إذا طُلب منا ذلك”.

وفي وقت سابق من الأحد قرر مجلس الدفاع الوطني المصري، خلال اجتماع برئاسة السيسي، تقديم “كافة أشكال الدعم اللازمة والممكنة” للسعودية للدفاع عن أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها دون تحديد طبيعة هذا الدعم، وأكد المجلس وفق بيان الرئاسة المصرية “الوقوف التام والتضامن الكامل” مع السعودية، بالإضافة إلى تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية لخفض التصعيد الإقليمي وتسوية الأزمات سلميا.

ردود الفعل في اليمن

أثارت دعوة السيسي مواقف متباينة في اليمن؛ فقد أعرب رئيس مجلس النواب الموالي للحوثيين يحيى علي الراعي السبت عن قلقه إزاء احتمال انخراط مصر في تحرك عسكري داعم للسعودية ضد الجماعة، وقال في رسالة إلى نظيره المصري هشام بدوي وفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” بنسختها التابعة للحوثيين: “نرفض بشكل قاطع أن يتم زج مصر العروبة والتاريخ في معركة لا تشبه قيمنا”، وأضاف: “نتابع بقلق بالغ أي توجهات قد تؤدي إلى انخراط مصر في تحركات عسكرية تخدم سياسات النظام السعودي في اليمن”.

من جهة أخرى أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني الأحد بالموقف المصري الداعم للسعودية؛ واعتبر العليمي في تدوينة عبر منصة شركة «إكس» الأمريكية أن تضامن مصر مع السعودية يدعم مواجهة التهديدات المشتركة وحماية أمن المنطقة، بينما دعا البركاني إلى موقف برلماني مصري يساند أمن اليمن والسعودية ودول الخليج.

الإطار الدستوري والسياق الإقليمي

وتنص المادة 152 من الدستور المصري على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية خارج حدود البلاد إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية منذ يوليو/تموز الماضي، شمل هجمات على مرافق للطيران المدني ومنشآت للطاقة بالمملكة.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر/أيلول 2014، قبل تدخل عربي بقيادة السعودية في مارس/آذار 2015 دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.