تخطَّ إلى المحتوى
الأربعاء 18 نوفمبر 20268 جمادى الآخرة 1448 هـ23:02 الكويتالفجر 04:52 24° غائم جزئياًد.ك = 3.209 $
موسم الوسم — متبقٍ 19 يوم
أخبار الكويت و الخليج و العالم
صحيفة إلكترونية كويتيةالأربعاء 18 نوفمبر 2026
الآن

المغرب يرسم خارطة طريق طموحة لتوطين 40% من احتياجاته الدفاعية بحلول 2035 بدعم 4 مليارات درهم

المغرب يرسم خارطة طريق طموحة لتوطين 40% من احتياجاته الدفاعية بحلول 2035 بدعم 4 مليارات درهم

أعلن المغرب رسمياً عن استراتيجية شاملة تستهدف تغطية 40 بالمئة من احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عبر صناعة دفاعية محلية بحلول عام 2035، مع تحقيق أكثر من 65 بالمئة من إيرادات القطاع من خلال التصدير، وتوفير نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في الأفق ذاته.

مستهدفات طموحة للقطاع الدفاعي المحلي

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي عقب ترؤس الملك محمد السادس جلسة عمل خُصصت لاستعراض “عرض المغرب”، وهو برنامج صناعي واستثماري يهدف إلى تطوير صناعة الدفاع والأمن واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مصحوباً بخارطة طريق تنفيذية. وتهدف الخارطة إلى تسريع انضمام المملكة إلى مجموعة الدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن، وتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية في هذا المجال الحيوي.

وأوضح البيان أن القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية المرتقب تطويرها ستتيح، في أفق 2035، تغطية 40 في المئة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية، مع تحقيق أكثر من 65 في المئة من إيراداتها عند التصدير، وتوفير نحو 50 ألف فرصة عمل.

اقرأ أيضاً: اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران وتداعياتها على أمن الخليج العربي

محاور خارطة الطريق والمؤسسات الجديدة

تشمل خارطة الطريق تطوير منظومة صناعية متكاملة تغطي تصميم المعدات الدفاعية وإنتاجها وصيانتها واختبارها وتخزينها. وتتركز الخطة على صناعات الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والمعدات العسكرية البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.

وتتضمن إنشاء وكالة استراتيجية متخصصة لتنفيذ السياسة الوطنية للصناعات الدفاعية ومواكبة المستثمرين، إلى جانب شركة قابضة صناعية لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة ودعم الشركات المحلية. كما يشتمل “عرض المغرب” على إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين مخصصتين للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتين سبق إطلاقهما. وتنص الخطة أيضاً على إنشاء أكاديمية متخصصة لتأهيل الكفاءات في الصناعات الدفاعية، وتطوير البحث والابتكار، والاستفادة من الخبرات المغربية داخل المملكة وخارجها.

اقرأ أيضاً: رئيس البرلمان الليبي يطالب بالتحقيق في منع جلسة الزنتان ويحذر من فرض القوة المسلحة بديلاً عن الحوار

حوافز تمويلية وإصلاحات استثمارية

وجه العاهل المغربي بالشروع سريعاً في تنفيذ خارطة الطريق، وإنشاء المؤسسات المكلفة بإدارتها ووضع مخطط لتمويلها، مع تبسيط إجراءات الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص. وأمر بمساهمة صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم (نحو 400 مليون دولار) لدعم تنفيذ الخطة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه المغرب إلى تطوير صناعة دفاعية محلية وتقليص اعتماده على استيراد المعدات العسكرية، مع تعزيز قدراته على تصدير المنتجات الدفاعية.

اقرأ أيضاً: الملك سلمان يعين الفريق الرويلي قائداً للقوات المشتركة ويكلف السلمان بمستشار وزير الدفاع

خطوات سابقة وشراكات دولية

في 23 أكتوبر الماضي، أعلن المغرب رفع سقف الالتزامات المالية المسموح لإدارة الدفاع الوطني بالتعهد بها إلى 190.5 مليار درهم (19.4 مليار دولار)، بزيادة 21.2 بالمئة مقارنة بسقف عام 2026، وفق مشروع موازنة 2027. ويتعلق المبلغ بسقف الالتزامات المالية المستقبلية المخصصة لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، وليس بالإنفاق العسكري الفعلي خلال عام واحد.

وكان المغرب قد أقر عام 2020 قانوناً ينظم تصنيع معدات وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والاتجار فيها واستيرادها وتصديرها، ما فتح المجال أمام إقامة صناعة عسكرية محلية. وفي 23 سبتمبر 2025، دشن المغرب والهند مصنعاً لإنتاج مركبات مدرعة قتالية في مدينة برشيد غربي المملكة، في إطار التعاون الصناعي العسكري بين البلدين. ويختص المصنع بإنتاج مركبات مدرعة من طراز “WhAP 8×8″، بنسبة مكونات محلية تبلغ 35 بالمئة عند بدء الإنتاج، مع استهداف رفعها تدريجياً إلى 50 بالمئة.

وتسعى الرباط من خلال هذه المشاريع إلى توسيع قاعدة التصنيع الدفاعي المحلي، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ونقل التكنولوجيا، إلى جانب تطوير قدراتها التصديرية في قطاع الصناعات العسكرية.

المزيد في قسم عربي و عالمي