منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإدانة ميانمار بجرائم إبادة وتطالب بتعويض ضحايا الروهينغا

حثت منظمة التعاون الإسلامي، يوم الخميس، المجتمع الدولي على العمل لضمان التنفيذ الكامل والفوري لقرار محكمة العدل الدولية الذي دان فيه ميانمار بارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، وألزمها بدفع تعويضات للضحايا. جاء ذلك في بيانين منفصلين أصدرتهما المنظمة، تناول الأول الحكم القضائي، بينما تناول الثاني مكالمة هاتفية أجراها أمينها العام حسين إبراهيم طه مع وزير العدل والمدعي العام في غامبيا داودا جالو.
اقرأ أيضاً: أنقرة ترحب بحكم «العدل الدولية» التاريخي بإدانة ميانمار بجرائم إبادة ضد الروهينغا
وصف الحكم بأنه إنجاز قانوني بارز
اعتبرت المنظمة القرار القضائي “إنجازا قانونيا كبيرا” يشكل علامة مضيئة في مسيرة العدالة الدولية، وانتصارا للحق والعدالة وإرادة المجتمع الدولي في إنصاف الضحايا وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب. وأوضحت أن المحكمة ألزمت حكومة ميانمار بتقديم تعويضات عادلة لضحايا الروهينغا، وتقديم تقرير رسمي بشأنها خلال مهلة عامين، دون أن يحدد البيان طبيعة هذه التعويضات أو قيمتها أو آليات صرفها.
اقرأ أيضاً: الكويت ومحيطها العربي: ملفات العمل الخليجي والعربي المشترك
تفاصيل حيثيات الحكم
قضت المحكمة بأغلبية أربعة عشر صوتا مقابل صوت واحد بإدانة ميانمار لانتهاك التزاماتها بسن التشريعات الوطنية اللازمة لتنفيذ أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. وألزم الحكم ميانمار بالتوقف الفوري عن أي انتهاك مستمر للمادة الخامسة من الاتفاقية، والمبادرة إلى سن التشريعات الكفيلة بذلك، واتخاذ خطوات فورية وفعالة لمساعدة جميع المشتبه بارتكابهم أفعالا تخالف المادة الثالثة من الاتفاقية. وتلزم المادة الخامسة من “اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1948، الدول الأطراف بسن تشريعات وطنية لمعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية والأفعال المرتبطة بها.
اقرأ أيضاً: لندن تطرد الملحق العسكري لميانمار وتطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن بعد حكم تاريخي لمحكمة العدل الدولية
إشادة بدور غامبيا وشكر للدول الداعمة
في السياق ذاته، هنأ الأمين العام للمنظمة خلال المكالمة الهاتفية وزير العدل الغامبي داودا جالو بما وصفه بالنجاح التاريخي الذي حققته بلاده نيابة عن الدول الأعضاء في المنظمة في متابعة القضية أمام محكمة العدل الدولية. وأشاد بالجهود القانونية والدبلوماسية التي بذلتها غامبيا بقيادة رئيسها أداما بارو، مؤكدا أن ما تحقق يمثل انتصارا للعدالة الدولية وحقوق الإنسان، وخطوة نحو محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق الروهينغا. كما شكر الدول الأعضاء التي قدمت مساهمات مالية لدعم الصندوق المخصص لتمويل القضية القانونية، وفي مقدمتها السعودية، إلى جانب تركيا ودول أخرى. من جانبه، ثمّن جالو دعم منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء طوال مراحل التقاضي، مؤكدا استمرار بلاده في الدفاع عن حقوق الروهينغيا وتحقيق العدالة لهم. وجددت المنظمة دعوتها إلى مواصلة الجهود الدولية لضمان التنفيذ الكامل والفوري لقرارات المحكمة، بما يصون حقوق الروهينغيا ويعيد إليهم كرامتهم المشروعة.
اقرأ أيضاً: الحكومة اليمنية تدعو المجتمع الدولي لتحرك فوري لوقف اعتداءات الحوثيين ومحاسبة المسؤولين
خلفية القضية ومسارها القضائي
تعود جذور القضية إلى أغسطس 2017، عندما شن جيش ميانمار عمليات عسكرية ضد مسلمي الروهينغا في ولاية أراكان غربي البلاد، تخللتها مجازر وعمليات اغتصاب وإحراق قرى، دفعت مئات الآلاف إلى الفرار نحو بنغلاديش. وفي الحادي عشر من نوفمبر 2019، رفعت غامبيا دعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، على خلفية العمليات العسكرية ضد الروهينغا. وفي يناير 2020، أمرت المحكمة ميانمار باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية بحق الروهينغا، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بالقضية، وتقديم تقارير دورية بشأن تنفيذ التدابير. وفي يوليو 2022، رفضت المحكمة اعتراضات ميانمار الأولية على الدعوى، ما أتاح مواصلة النظر في القضية. ويوم الخميس، قضت محكمة العدل الدولية بأن ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق مسلمي الروهينغا، وألزمتها بتعويض الضحايا.
المزيد في قسم عربي و عالمي




