الأمم المتحدة تصادق قراراً يرفع من مسؤولية الدول في مواجهة تغير المناخ

أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأربعاء قراراً يرفع من مستوى التزامات الدول في مجال مكافحة تغير المناخ، وهو نص حظي بتأييد دعاة حماية البيئة رغم ما وصفوه من تنازلات من قبل الدول الكبرى المساهمة في انبعاثات غازات الدفيئة.

طلب فانواتو رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية

قامت الجمعية العامة، التي ترأسها دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادئ، بطلب استشارة قضائية من محكمة العدل الدولية لتحديد مسؤولية الدول في الوفاء بالتزاماتها المناخية. جاء هذا الطلب قبل صدور رأي استشاري للمحكمة في صيف العام الماضي.

الرأي الاستشاري يفتح باب التعويضات

فاجأ الرأي الاستشاري توقعات المدافعين عن المناخ، حيث قرّرت المحكمة أنه “من غير القانوني” أن تتجاهل الدول التزاماتها المناخية، ما يمهد السبل أمام الدول المتضررة للمطالبة بتعويضات.

تصويت الجمعية العامة

أعرب سفير فانواتو لدى الأمم المتحدة، أودو تيفي، قبل التصويت عن أن “الدول والشعوب التي تتحمل العبء الأكبر غالباً هي تلك التي ساهمت بأقل قدر في المشكلة”. وفي التصويت النهائي، حظي القرار بدعم 141 صوتاً، مقابل ثمانية أصوات معارضة فقط، من بينها الولايات المتحدة وروسيا وإيران، وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز والنفط التي سعت إلى إضعاف المبادرة.

تصريحات المسؤولين الدوليين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان صُدر يوم الأربعاء أن اعتماد هذا القرار يعتبر “تأكيداً قوياً للقانون الدولي، والعدالة المناخية، والعلم، ومسؤولية الدول في حماية الشعوب من أزمة المناخ المتفاقمة”. وأضاف أن القرار يُعيد التأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير تحافظ على حصر ارتفاع درجة الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو الهدف الذي تبنته نحو 200 دولة خلال القمة العالمية للمناخ عام 2023.

مع ذلك، أُزيل من النص المعتمد بند إنشاء “سجل دولي للأضرار” الذي كان من المقرر جمع الأدلة حول الأضرار أو الخسائر أو الإصابات المرتبطة بتغير المناخ. وقد عارض أكبر المساهمين في انبعاثات غازات الدفيئة أي آلية قد تُلزمهم بدفع تعويضات لضحايا التغير المناخي.

يُشير القرار إلى أنه وفقاً لمحكمة العدل الدولية، قد يُطلب من الدولة المخالفة لالتزاماتها المناخية تقديم “تعويض كامل” للدول المتضررة. وأعربت تامي بروس، ممثلة واشنطن في الاجتماع، عن اعتقادها أن “القرار يتضمن مطالب سياسية غير مناسبة تتعلق بالوقود الأحفوري ومواضيع مناخية أخرى”.

كما قامت كل من المملكة العربية السعودية وجمهورية الكويت، المنتجتين للنفط، بإدخال تعديلات أدت إلى حذف بعض الإشارات التي كانت تُعزز رأي محكمة العدل الدولية كإطار توجيهي للعمل المناخي، وهو ما وصفته فانواتو بأنه “أضعف الجهود”.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.