مشروع قانون “اتفاق مكة للدفاع المشترك” بين تركيا والسعودية وباكستان يصل البرلمان التركي
أفادت وكالة الأناضول، الأربعاء، بأن رئاسة البرلمان التركي تلقت مشروع قانون تقدمت به الرئاسة للموافقة على “اتفاق مكة للدفاع المشترك” الذي يضم كلاً من تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية.
خلفية الاتفاق وتوقيعه
وفي السابع من أغسطس الماضي، جرى توقيع اتفاقية “حلف مكة” للدفاع المشترك بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
مكونات المشروع وأهدافه
وذكرت مصادر مطلعة للأناضول أن مشروع القانون يتألف من ثلاث مواد. وأوضحت المذكرة التفسيرية العامة أن الاتفاق يستهدف، انطلاقاً من مفهوم الملكية الإقليمية، تعزيز الحوار الاستراتيجي وترسيخ ثقافة العمل المشترك القائمة على الثقة المتبادلة بين دول المنطقة.
ويهدف الاتفاق أيضاً إلى إرساء نهج أمني في الشرق الأوسط وخارجه قائم على التعاون والردع الجماعي، وإيجاد حلول لمشكلات المنطقة من داخلها. ونصت المذكرة على أن “إرساء بيئة دائمة من الاستقرار والأمن في منطقتنا عبر ردع العدوان، من شأنه أن يترك آثاراً اجتماعية واقتصادية إيجابية للغاية على جميع دول المنطقة على المديين المتوسط والطويل”.
الالتزامات المتبادلة وآليات الدفاع
وأكدت المذكرة أن الأطراف تتعهد بالتعاون من أجل حماية استقلال بعضها البعض وسلامة أراضيها وسيادتها، بما في ذلك تقديم الدعم المتبادل من خلال التدابير التي تراها الأطراف مناسبة، والتي تشمل نشر الإمكانات والقدرات العسكرية، وذلك في إطار الالتزامات الدستورية والتشريعات الوطنية وقرارات السلطات المختصة في كل دولة.
وشددت المذكرة على أن تطبيق بند الدفاع الجماعي في الاتفاق “لن يكون تلقائياً”، بل سيستند إلى قرارات تُتخذ بالتوافق بعد مشاورات بين الأطراف. وأوضحت أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز دفاع وأمن الدول الأطراف على أساس الردع الجماعي في مواجهة التهديدات والهجمات التي يتم الاتفاق على أنها تؤثر في أمنها ودفاعها، بما في ذلك الإرهاب. كما يسعى إلى زيادة قابلية التشغيل البيني والتعاون والتنسيق بين القوات المسلحة للدول الأطراف، فضلاً عن تعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.
الطبيعة الدفاعية والانفتاح الإقليمي
وأكدت المذكرة أن “اتفاق مكة” قائم على مبادئ الملكية الإقليمية والأمن التعاوني والشمولية، وأنه “دفاعي بالكامل ولا يستهدف أي دولة”. وأضافت أن الاتفاق مفتوح أمام جميع دول المنطقة التي تسعى إلى الإسهام في السلام والاستقرار والأمن الإقليمي، وتحترم القانون الدولي ومبادئ سلامة الأراضي والمساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
كما أوضحت المذكرة أن الاتفاق لا يلغي أو يحل محل أي التزامات ثنائية أو متعددة الأطراف مترتبة على تركيا بموجب تحالفاتها أو اتفاقياتها الأخرى، مشيرة إلى أن الاستقرار والأمن المستهدفين في الشرق الأوسط من خلال التطبيق الفعال للاتفاق يتوافقان أيضاً مع أهداف حلف شمال الأطلسي “ناتو” في إطار الأمن الأوروبي الأطلسي. ولفتت إلى أن الالتزامات التي تتحملها تركيا بموجب “اتفاق مكة” لا تمس حقوقها والتزاماتها في إطار الناتو.
وأضافت المذكرة أن الاتفاق من شأنه الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين تركيا والسعودية وباكستان إلى مستوى جديد عبر تعميق التعاون في مجالي الأمن والدفاع، فضلاً عن توفير آلية شاملة للتعاون الإقليمي ودعم جهود إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة.
ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي مشروع القانون أولاً بصفتها اللجنة المختصة، قبل إحالته إلى الجمعية العامة حال إقراره للمصادقة عليه.
