المحكمة الدستورية: الخطأ في تطبيق القانون لا يعد عيباً دستورياً

أصدرت المحكمة الدستورية قراراً بعدم قبول الطعن المقدم ضد دستورية المرسوم بقانون رقم (83) لسنة 2025، الذي ألغى المادة (29 مكرراً) من قانون الرعاية السكنية. وكانت هذه المادة تمنح رب الأسرة الذي سبق له الحصول على قرض من بنك الائتمان لبناء أو شراء مسكن، ثم باع العقار مرة واحدة وسدد كامل القرض، الحق في التقدم بطلب للحصول على مسكن حكومي بنظام حق الانتفاع أو الإيجار، بشرط ألا يمتلك هو وأسرته مسكناً آخر.

تفاصيل الطعن

وأوضح الطاعنون أنهم تقدموا بطلبات إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية استناداً إلى المادة الملغاة، وتمكن بعضهم من الحصول على مساكن وأبرموا عقود إيجار، بينما بقي آخرون على قوائم الانتظار. إلا أن إلغاء المادة أدى إلى مطالبة بعضهم بإخلاء مساكنهم ووقف معالجة طلبات الآخرين، معتبرين أن ذلك يمس حقوقاً ومراكز قانونية نشأت قبل صدور المرسوم.

موقف المحكمة

وأكدت المحكمة أن قبول الطعن المباشر يتطلب وجود مصلحة شخصية مباشرة وضرر ناتج عن النص التشريعي نفسه. وبيّنت أن المرسوم اقتصر على إلغاء المادة دون تنظيم أوضاع المستفيدين السابقين أو الطلبات القائمة.

وأشارت المحكمة إلى أن ما أثاره الطاعنون يتعلق بكيفية تطبيق المؤسسة العامة للرعاية السكنية للقانون، وليس بدستورية النص نفسه. وشددت على أن التطبيق الخاطئ للقانون لا يُعد بحد ذاته مخالفة دستورية، موضحة أنه لا شأن لها في كيفية فهمه أو تطبيقه، وتقتصر رقابتها على مدى مخالفة النص التشريعي للدستور. وبناءً على ذلك، انتهت المحكمة إلى عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.