أنقرة ترفض اتهامات زعزعة استقرار المتوسط: اتفاقنا مع ليبيا قانوني ويحمي الحقوق

نفت تركيا بشكل قاطع الاتهامات الموجهة إليها بشأن زعزعة استقرار منطقة شرق البحر المتوسط، وذلك على خلفية مذكرة التفاهم الموقعة مع ليبيا في عام 2019 حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية.

البيان التركي يصف الاتهامات بالتضليل

جاء النفي في بيان أصدره مركز مكافحة التضليل، التابع لرئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، يوم الأربعاء. وأوضح البيان أن المنشورات التي تم تداولها عبر بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص مذكرة التفاهم “تنطوي على تضليل واضح يهدف إلى التلاعب بالرأي العام”.

الاتفاق مر بمراحل المصادقة ويتوافق مع القانون الدولي

أكد البيان أن هذا الاتفاق، الذي وصفته أنقرة بأنه “وقعته دولتان ذاتا سيادة بهدف حماية حقوقهما المشروعة”، قد استكمل كافة مراحل المصادقة في كل من تركيا وليبيا، ودخل حيز التنفيذ بشكل يتماشى تمامًا مع أحكام القانون الدولي ومبادئ الإنصاف.

اتهامات لجهات تسعى لتحويل المتوسط لمنطقة صراع

أشار البيان إلى أن “استهداف تركيا من جانب جهات تسعى إلى تحويل شرق المتوسط إلى منطقة صراع، وتتخذ إجراءات غير قانونية في مناطق صلاحية بحرية ليست طرفًا فيها، هو محاولة للتستر على انتهاكاتها”. وأضاف أن تركيا، كما هو دأبها دائمًا، ستواصل دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

دعوة لعدم الالتفات للمزاعم والبرلمان الليبي يقر الاتفاق

دعا مركز مكافحة التضليل إلى عدم الاكتراث بـ”المزاعم التي لا أساس لها” والصادرة عن جهات “تدوس كل أشكال القانون والقواعد في المنطقة وتستهدف الاتفاقات المشروعة للدول ذات السيادة”. وفي سياق متصل، صوّت مجلس النواب الليبي بالإجماع، يوم الثلاثاء الماضي، على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني الليبية والحكومة التركية. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الليبي آنذاك فايز السراج قد وقّعا المذكرة في 27 نوفمبر من عام 2019، على أن تدخل حيز التنفيذ في 7 ديسمبر من العام نفسه.