أمين التعاون الخليجي: الصناديق السيادية تتجاوز أصولها 5 تريليونات دولار
قال جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دول المجلس تمكنت من بناء قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية متينة، ما عزز مرونتها في مواجهة المتغيرات العالمية، وجعلها وجهة استثمارية عالمية ومصدراً مؤثراً لرأس المال والشراكات الدولية طويلة المدى.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة حوارية حملت عنوان “اقتصادات دول مجلس التعاون: المرونة والاستثمار والشراكات الاستراتيجية”، ونظمتها شركتا DLA Piper وHighbridge Advisory اليوم الاثنين في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
تحولات الاقتصاد العالمي
وأوضح البديوي أن الاقتصاد العالمي يمر بتحولات متسارعة نتيجة التطورات الجيوسياسية وإعادة هيكلة تدفقات التجارة والاستثمار وسلاسل الإمداد، إضافة إلى التحولات التكنولوجية وتصاعد المنافسة على رأس المال والتقنية والكفاءات. وأكد أن المرونة الاقتصادية لدى دول المجلس لا تقتصر على تجاوز الأزمات، بل تشمل بناء اقتصادات قادرة على مواصلة النمو والتحول واستقطاب الاستثمارات مع الحفاظ على الانفتاح والثقة.
أرقام الاقتصاد الخليجي
وبيّن الأمين العام أن الحجم الإجمالي لاقتصادات دول مجلس التعاون يبلغ نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي، في حين تتجاوز أصول الصناديق السيادية الخليجية 5 تريليونات دولار، وتقترب أصول البنوك التجارية من 3.9 تريليون دولار، فيما يصل حجم التجارة السلعية لدول المجلس مع العالم إلى نحو 1.6 تريليون دولار. وأشار إلى أن هذه الإمكانات تدعم مسيرة التحول الاقتصادي والتنويع عبر الاستثمار في الصناعة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية والبنية التحتية.
ولفت إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في دول مجلس التعاون بلغ نحو 792.7 مليار دولار في عام 2025، مشدداً على أن نظرة دول المجلس للاستثمار لا تركز على حجم الأموال المستقطبة فحسب، بل تمتد إلى ما تتيحه من نقل للتكنولوجيا والمعرفة وتعزيز للقدرات الإنتاجية وتعميق لسلاسل القيمة وتوفير لفرص العمل.
التكامل الخليجي والشراكات الدولية
وأوضح أن التكامل الاقتصادي بين دول الخليج يشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسيتها، مشيراً إلى أن نحو 171.4 مليار دولار من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المجلس في عام 2025 جاء من دول مجلس التعاون ذاتها، بما يعادل قرابة 22% من الإجمالي، ما يعكس تنامي حركة رؤوس الأموال والأعمال البينية.
وأضاف أن الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والربط الكهربائي ومشروع ربط أنظمة المدفوعات والتكامل الرقمي ومشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، تُعد أدوات مهمة لتوسيع السوق الخليجية وتسهيل حركة التجارة ورؤوس الأموال ورفع كفاءة سلاسل الإمداد. وأكد أن التكامل الخليجي ليس مشروعاً اقتصادياً بين ست دول فقط، بل ميزة تنافسية جماعية في الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن الشراكات الدولية لدول المجلس تجاوزت الأطر التقليدية في التجارة والطاقة لتشمل الاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات المتقدمة والطاقة النظيفة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، موضحاً أن تنويع الأسواق والشراكات ومصادر الاستثمار والتكنولوجيا والمعرفة يعزز قدرة الاقتصادات الخليجية على التعامل مع التحولات العالمية.
دور إقليمي ومستقبل الاستثمار
وأفاد البديوي بأن الموقع الاستراتيجي لدول مجلس التعاون، وما تمتلكه من موانئ ومطارات وشبكات لوجستية متقدمة ومؤسسات مالية وقدرات استثمارية كبيرة، يؤهلها للعب دور محوري في الربط بين الأسواق ورؤوس الأموال وسلاسل الإمداد والفرص الاستثمارية، إضافة إلى المساهمة في جهود التنمية وإعادة الإعمار عبر توظيف قدراتها الاستثمارية والتمويلية والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية بالشراكة مع الخبرات الدولية.
واختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على انفتاح دول مجلس التعاون على بناء شراكات جديدة وطويلة الأمد تقوم على الاستثمار المتبادل ونقل التكنولوجيا والمعرفة وتطوير المشاريع وبناء سلاسل قيمة أكثر تكاملاً ومرونة. وأعرب عن تطلع دول المجلس إلى العمل مع المستثمرين والمؤسسات المالية والشركات الدولية لابتكار فرص جديدة في القطاعات التي ستشكل اقتصاد المستقبل، بما يحقق قيمة مشتركة ونمواً مستداماً على المدى الطويل.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
