تركمان العراق يرحبون بتعيين أول وزير من جبهتهم ويأملون بتمثيل أوسع

استقبل أبناء الطائفة التركمانية في مدينة كركوك شمال العراق، بارتياح كبير، قرار تعيين محمد سمعان آغا، رئيس الجبهة التركمانية العراقية ومحافظ المدينة، في منصب وزير دولة ضمن التشكيلة الوزارية للحكومة الاتحادية. واعتبروا هذه الخطوة تطوراً جوهرياً يعزز وجودهم في مؤسسات الدولة ويزيد من فاعليتهم في المشهد السياسي العراقي.

جاء هذا التعيين في إطار استكمال الحكومة العراقية لعناصرها الوزارية، بعد أن صادق مجلس النواب خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري على شغل المناصب الوزارية التي كانت شاغرة. ويُعد آغا أول شخصية تنتمي إلى الجبهة التركمانية العراقية تتولى حقيبة وزير دولة، حسب ما أفاد به مراسل الأناضول.

يرى أبناء الجالية التركمانية في كركوك أن وصول أحد ممثليهم إلى هذا المنصب، عقب انتخابه محافظاً للمدينة في أبريل/نيسان الماضي، يعكس تزايد مشاركتهم في إدارة الشأن العام، لاسيما بعد أن تولت شخصيات تركمانية أخرى مناصب حساسة في كركوك وبغداد خلال العام الأخير.

خطوة تأخرت طويلاً

أعربت سوسن عبد الواحد جدوع، عضوة الجبهة التركمانية العراقية في مجلس محافظة كركوك، عن سعادتها البالغة بتولي أحد أبناء الجبهة منصب وزير دولة للمرة الأولى منذ انهيار نظام حزب البعث في عام 2003. وأوضحت في تصريح للأناضول أن هذا الإنجاز يمنح التركمان فرصة أوسع للتمثيل داخل الحكومة، واصفة وصول الجبهة إلى مجلس الوزراء بعد سنوات طويلة بأنه “خطوة تأخرت كثيراً”. وأضافت أن التركمان يعلقون آمالاً كبيرة على الحكومة الجديدة.

وأشارت جدوع إلى أن الجبهة التركمانية العراقية تُعد أكبر حزب سياسي يمثل التركمان في البلاد، وأنها عملت على مدى ثلاثة وعشرين عاماً مضت على تمثيلهم في الساحة السياسية العراقية. وأبدت ثقتها في قدرة آغا على مواصلة أداء دور فاعل في الحكومة الجديدة، على غرار نجاحه في إدارة محافظة كركوك. وأكدت أن الجبهة تسعى إلى تعزيز حضورها في بغداد، مركز القرار السياسي، وأن يكون لها دور أكثر تأثيراً في الحكومة الاتحادية.

حضور سياسي متزايد

من جهته، قال الباحث والكاتب أوزدمير هرمزلو، وهو من تركمان كركوك، إن الجبهة التركمانية العراقية لعبت دوراً محورياً في السياسة العراقية على مر السنين، وأن وجود وزير تركماني في الحكومة الجديدة يحمل أهمية كبيرة للتركمان وللمدينة. وأشار هرمزلو إلى أن حضور التركمان في الحياة السياسية العراقية شهد تصاعداً ملحوظاً خلال العام الأخير.

وتابع هرمزلو: “يسعدنا أن تتولى شخصية تركمانية منصب محافظ كركوك بعد نحو قرن من الزمان، وأن يتولى الآن وزير من الجبهة التركمانية منصباً في الحكومة”. ورأى أن الاعتراف بحقوق التركمان، الذين وصفهم بأنهم “المكون الأصيل الثالث في العراق بعد العرب والأكراد”، جاء متأخراً، مؤكداً سعيهم إلى المساهمة بإيجابية في الحياة السياسية العراقية.

وأعرب هرمزلو عن ارتياحه لبقاء منصب محافظ كركوك ضمن حصة التركمان في إطار التفاهمات السياسية القائمة، مشيراً إلى أن توليهم منصبي المحافظ ووزير الدولة في الفترة نفسها يمثل تطوراً مهماً لتركمان العراق. وعزا هذه المكاسب السياسية إلى العمل الذي قامت به الجبهة التركمانية العراقية، واصفاً إياه بأنه “عمل سياسي مدروس ودقيق”.

من أجل كركوك والعراق

أما إبراهيم أحمد، صاحب متجر في كركوك، فأعرب عن اعتقاده بأن التركمان كان ينبغي أن يتولوا مثل هذه المناصب منذ وقت أبكر، معرباً عن ثقته بقدرتهم على النجاح في المسؤوليات الموكلة إليهم. وأضاف أنه يعتقد أن عمل الوزير التركماني لن يقتصر على خدمة كركوك فحسب، بل سيمتد ليشمل العراق بأكمله. وأعرب عن ثقته بأن آغا سيؤدي مهمته الجديدة على النحو المطلوب، كما فعل خلال فترة توليه منصب المحافظ. وتابع: “أعتقد أن الوزير التركماني سيحقق إنجازات جيدة جداً من أجل كركوك والعراق”.

مستقبل منصب المحافظ

يذكر أن محمد سمعان آغا انتُخب محافظاً لكركوك في أبريل/نيسان الماضي، ليصبح أول تركماني يتولى هذا المنصب منذ نحو قرن، قبل أن يقر مجلس النواب العراقي تعيينه وزير دولة في أكتوبر الجاري. ومن المتوقع أن يقدم آغا استقالته من منصب المحافظ إلى مجلس محافظة كركوك، على أن تختار المحافظة محافظاً جديداً من بين ثلاثة مرشحين تقدمهم الجبهة التركمانية العراقية.

يأتي ذلك في إطار اتفاق لتقاسم منصب المحافظ بالتناوب بين التحالفات السياسية التركمانية والكردية والعربية في كركوك، يقضي ببقاء المنصب ضمن حصة التركمان حتى نهاية العام الجاري. وفي الخامس عشر من أكتوبر الجاري، أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اكتمال التشكيلة الوزارية لحكومته بعد خمسة أشهر من تشكيلها، إثر مصادقة البرلمان على أحد عشر وزيراً وثلاثة نواب لرئيس الوزراء، ليرتفع عدد الوزراء الذين نالوا الثقة إلى خمسة وعشرين. وفي الرابع عشر من مايو/أيار الماضي، منح البرلمان الثقة لحكومة الزيدي وبرنامجها الحكومي، وصوت حينها على أربعة عشر وزيراً من أصل ثلاث وعشرين حقيبة، فيما بقيت تسع حقائب دون استكمال. واستمرت خلال الأشهر التالية المشاورات بشأن استكمال التشكيلة الحكومية، إلى جانب ترتيبات استحداث حقائب وزارية وتسمية نواب لرئيس الوزراء.