النيابة العامة في الأردن تمنع النشر حول حادثة إطلاق النار قرب كنيسة بالكرك باستثناء الإعلام الرسمي

قرار بحظر التغطية الإعلامية للتحقيقات

أصدر نائب عام عمّان، القاضي حسن العبداللات، يوم الجمعة، قراراً يقضي بحظر النشر في القضية التحقيقية المتعلقة بحادثة إطلاق النار التي وقعت في محيط كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوب الأردن، مع استثناء الإعلام الحكومي الرسمي من هذا الحظر.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا” أن القرار استند إلى أحكام المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر، والمادة 225 من قانون العقوبات الأردني.

تفاصيل الحظر والاستثناءات

وبموجب القرار، يُمنع جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي، من نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات تتعلق بالقضية أو سير التحقيقات الجارية فيها، بما يشمل الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو، تحت طائلة المساءلة القانونية والقضائية.

ونص القرار على استثناء وسائل الإعلام الحكومية الرسمية التي تعمل تحت إشراف وزارة الاتصال الحكومي، مما يسمح لها بنشر المعلومات المتعلقة بالحادثة، في حين يسري الحظر على جميع وسائل الإعلام الأخرى ومنصات التواصل الاجتماعي.

مؤتمر صحفي مرتقب في الكرك

وفي سياق متصل، أفادت وكالة “بترا” بأن وزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الاتصال الحكومي محمد المومني، ومدير الأمن العام عبيد الله المعايطة، سيعقدون مؤتمراً صحفياً في محافظة الكرك حوالي الساعة الخامسة والنصف من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش).

تفاصيل الحادثة وعدد الضحايا

وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت في وقت سابق من اليوم ذاته أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار في محيط إحدى الكنائس في محافظة الكرك، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تلاحق منفذي الهجوم.

ونقلت قناة “المملكة” عن مصدر لم تسمه أن مسلحين ترجلا من مركبة وأطلقا النار أثناء تشييع جنازة في كنيسة حمود بالمحافظة. وأضاف المصدر أن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب نحو عشرة آخرين في الهجوم، بينهم حالات حرجة، قبل أن تتحدث القناة ذاتها عن سقوط تسعة عشر ضحية بين قتلى وجرحى.