مصر: تكليفات رئاسية تهدف لرفع الحد الأدنى للأجور 87.5% بحلول 2030
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم السبت، عن خطة لرفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه (145 دولاراً) إلى 15 ألف جنيه (271 دولاراً)، بنسبة زيادة تبلغ 87.5 بالمئة، على أن يتحقق هذا الهدف بحلول العام المالي 2029/2030. وجاء الإعلان ضمن حزمة من التوصيات الاقتصادية والاجتماعية التي تحولت إلى تكليفات رئاسية ملزمة.
جاء ذلك خلال كلمة مدبولي في ختام فعاليات “منتدى مصر 2026″، الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة، بحسب ما نقلته الهيئة العامة للاستعلامات المصرية (رسمية). وأوضح مدبولي أن التوصيات تحولت إلى تكليفات رئاسية تشمل تحسين الأجور والخدمات الأساسية، وزيادة الإنتاج المحلي من الطاقة، والتوسع في مشروعات الإسكان والتعليم والصحة، بمستهدفات تمتد حتى عام 2030.
رفع أجور المعلمين والقطاع الطبي
فيما يخص المعلمين، أشار مدبولي إلى أن الحد الأدنى لدخولهم سيرتفع إلى 15 ألف جنيه في غضون عامين. كما تضمنت التكليفات زيادة متوسط المكافآت والحوافز للعاملين في القطاع الطبي بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة بحلول نهاية العام المالي 2029/2030، إلى جانب تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس في الجامعات.
استهدافات قطاع الطاقة
وفي مجال الطاقة، كشف مدبولي عن استهداف رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6 مليارات قدم مكعبة يومياً، وزيادة إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى 700 ألف برميل يومياً بحلول نهاية عام 2030. يُذكر أن إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بلغ نحو 3.63 مليارات قدم مكعبة يومياً في أغسطس 2026، وفق بيانات مبادرة “جودي” الدولية، بينما بلغ إنتاج النفط الخام والمكثفات نحو 527 ألف برميل يومياً، حسب تصريحات وزير البترول المصري كريم بدوي في اليوم الخميس الماضي.
كما تستهدف مصر، وفق التكليفات، زيادة القدرات المركبة للطاقة المتجددة إلى نحو 30 جيغاواط بنهاية عام 2028، مقارنة بقدرات متصلة بالشبكة تبلغ حالياً نحو 10.5 جيغاواط، وفق بيانات أعلنها وزير الكهرباء محمود عصمت في اليوم الخميس الماضي. وتشمل التوصيات التوسع في استخدام الطاقة النظيفة في المصانع والمباني الحكومية والمدارس والجامعات ومعدات الري والزراعة، عبر برامج تمويل ميسرة.
الإسكان والصحة والتعليم
وفي قطاع الإسكان، تضمنت التكليفات توفير مليون وحدة سكنية جديدة خلال أربع سنوات، باستثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه (نحو 18.1 مليار دولار)، بالمشاركة مع صندوق “تحيا مصر” الحكومي. وفي القطاع الصحي، شملت التوصيات تسريع استكمال المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف لتوفير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين ضمن نظام تأميني موحد، وزيادة التمويل المخصص لتقليص قوائم انتظار الحالات الحرجة في المستشفيات. كما شملت ضم وتطوير ألف سيارة إسعاف مجهزة، وإطلاق مبادرة للكشف المبكر عن سرطان الأطفال بتكلفة تقديرية تبلغ نحو مليار جنيه (نحو 18.1 مليون دولار).
وفي التعليم، أعلن مدبولي استهداف تطوير 600 مدرسة للتعليم الفني بالشراكة مع القطاع الخاص وسوق العمل، وزيادة المدارس المصرية اليابانية من 103 مدارس حالياً إلى 500 مدرسة خلال ثلاث سنوات. وتُعد المدارس المصرية اليابانية مؤسسات تعليمية حكومية تطبق المناهج الوطنية إلى جانب أنشطة تربوية مستوحاة من التجربة اليابانية، تركز على الانضباط والعمل الجماعي وتنمية المهارات والسلوكيات لدى الطلاب. كما تضمنت التكليفات إنهاء العمل بنظام الفترات المسائية في المدارس الابتدائية بحلول 2027، والإعدادية في 2028، والثانوية في 2029، بهدف تقليل الاعتماد على تشغيل المدارس لأكثر من فترة دراسية يومياً.
وفي ملف التنمية الريفية، تضمنت التوصيات البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، وهو برنامج حكومي لتطوير القرى المصرية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والبنية الأساسية.
مبادرات قومية جديدة
وأعلن مدبولي إطلاق ثلاث مبادرات قومية، هي “حصاد” لدعم الأبطال الرياضيين، و”دولة الابتكار” لتطوير منظومة الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشروعات مستدامة، و”دولة المواهب” لاكتشاف ورعاية المواهب الفنية والثقافية والإبداعية والرياضية.
يُذكر أن “منتدى مصر 2026” انطلقت أعماله في 19 أكتوبر الجاري تحت شعار “نظرة لليوم رؤية للغد”، بمشاركة نحو 8 آلاف شخص وأكثر من 150 من صناع القرار، إلى جانب خبراء وأكاديميين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني. وتناول المنتدى قضايا التنمية الاقتصادية والتعليم والصحة والإسكان والطاقة والاستثمار والحماية الاجتماعية، بهدف تحديد أولويات العمل الحكومي خلال السنوات المقبلة.
وفي ختام المنتدى، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراره بعقده سنوياً، مع تخصيص مناقشات شهرية لقطاعات الدولة المختلفة، وإتاحة قراراته على موقعه الرسمي ومتابعة تنفيذها من خلال رئاسة الجمهورية.
