الهيئة العامة للقوى العاملة تحدد 13 حالة لخصم رواتب العمالة في القطاع الأهلي

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن قائمة تضم 13 سبباً معتمداً لدى النظام الآلي للأجور، تسمح للشركات العاملة في القطاع الأهلي باختيار أحدها عند تسجيل طلبات نقص الرواتب أو الخصم منها. وتشمل هذه الأسباب مجموعة من الحالات المتعلقة بالإجازات والغياب والمنازعات القانونية.

حالات الإجازات والغياب المسموح بها للخصم

من بين الأسباب الـ13، تبرز حالات الإجازة غير مدفوعة الأجر سواء داخل البلاد أو خارجها، وإجازة رعاية الطفل، والإجازة المرضية المدفوعة جزئياً أو غير المدفوعة. كما تشمل القائمة الإجازة المدفوعة مسبقاً عبر تحويل بنكي، إضافة إلى أيام الغياب عن العمل دون عذر مشروع.

الأسباب المتعلقة بإجراءات العمل والمنازعات

تتضمن الأسباب الأخرى: إلغاء إذن العمل، وصدور إذن العمل حديثاً على صاحب العمل، والعامل المسجل عليه بلاغ تغيُّب. كما تشمل القائمة شكوى منظورة أمام جهات التحقيق والمنازعات القضائية، وديوناً أو قروضاً مستحقة لصاحب العمل، وتحويلاً لغير المؤسسات المالية المحلية.

ضوابط الخصم: النسبة القصوى والمستندات المطلوبة

وأكدت الهيئة أن الخصم من الرواتب يستلزم تقديم المستندات التي تثبت قانونيته ومبرراته، مع ضرورة الالتزام بالحدود المقررة. وأوضحت الهيئة أن النسبة القصوى المسموح بخصمها شهرياً تبلغ 25 في المئة من راتب العامل، شريطة إرفاق ما يؤكد قانونية ذلك. ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة وضمان حقوق الطرفين.