مجلس النواب المصري يؤجل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية إلى أكتوبر 2027

في 30 سبتمبر 2026، أعلن مجلس النواب المصري عن موافقته على postponing تطبيق القانون الجديد للإجراءات الجنائية لمدة عام، مع تحديد بدء العمل به في أول أكتوبر 2027.

قرار التأجيل وتاريخ التطبيق الجديد

وافق المجلس خلال اجتماع غير عادي، بالأغلبية المطلوبة، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 المتعلق بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. وينص التعديل على إرجاء العمل بالأحكام الجديدة ليكون سارياً من أول أكتوبر 2027، وذلك لاستكمال متطلبات التنفيذ.

أهداف التأجيل والاستعدادات المطلوبة

يهدف التأجيل إلى توفير وقت كافٍ لاستكمال الإعدادات اللازمة، لا سيما النظم الإلكترونية للإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط المرتبطة برقمنة الإجراءات. كما يشمل إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المكلفة بتنفيذ القانون والتنسيق مع الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.

خلفية القانون وموافقات سابقة

في نوفمبر 2025، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وكان من المقرر أن يبدأ العمل به في أول أكتوبر 2026. يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات الشخصية للمواطنين، ويطبق على جميع أنحاء مصر بعد استكمال الاختبارات العملية للنظم والإجراءات المستحدثة.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.