وزير العدل يعلن اختتام حملة الغارمين بتبرعات تجاوزت 16.5 مليون دينار وانخفاض القضايا المنظورة بنسبة 20%
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط اليوم الأحد اختتام حملة الغارمين التي أطلقت في السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك الماضي، بمباركة من سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. وأكد الوزير أنه رغم الظروف التي مرت بها البلاد، شهدت الحملة عطاء استثنائياً جسد روح التكافل والتراحم لدى أهل الكويت.
نتائج الحملة وأثرها
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير السميط لإعلان النتائج النهائية للحملة، بعد سداد المبلغ المستهدف بالكامل، بحضور وكيلة وزارة العدل عواطف السند، والوكيلة المساعدة للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي. وأوضح أن إجمالي التبرعات بلغ 16 مليوناً و539 ألفاً و659 ديناراً كويتياً (نحو 53 مليون دولار أميركي)، قدمها 138 ألفاً و328 متبرعاً، واستفاد منها 3 آلاف و807 أشخاص عبر سداد المبالغ المحكوم بها عليهم كاملة أو جزئياً، مشيراً إلى أن عدد الأحكام الصادرة ضد المستفيدين بلغ 5 آلاف و645 حكماً.
وبين الوزير أن الحملة أسهمت في رفع 14 ألفاً و928 إجراءً تنفيذياً، شملت منع السفر والضبط والإحضار والحجز على الحسابات البنكية والسيارات، إضافة إلى الإفراج عن الحبس المدني، مما انعكس إيجاباً على حياة المستفيدين وأسرهم. وأضاف أن الأحكام التي شملتها الحملة توزعت بين الديون والمطالبات الشخصية بنسبة 56%، والإيجارات بنسبة 30%، ونفقات الأحوال الشخصية بنسبة 14%، في حين بلغت نسبة المستفيدين من الذكور 81% والإناث 19%.
شكر وتقدير للمتبرعين والجهات المشاركة
أعرب الوزير السميط عن الشكر والتقدير لجميع المتبرعين، مؤكداً أن تبرعاتهم كانت أساس نجاح الحملة، وأن كل مساهمة ساهمت في تفريج كربة والتخفيف عن أسرة، وقدمت صورة مشرفة لعطاء أهل الكويت. وثمن دور وسائل الإعلام والصحافة ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) وتلفزيون دولة الكويت والمؤثرين وجميع الجهات المشاركة في التعريف بالحملة وحشد الدعم لها. كما أعرب عن تقديره لوكيلة الوزارة عواطف السند، والوكيلة المساعدة بالتكليف نوف القبندي، ورئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار الأول عبدالله القصيمي، وقضاة التنفيذ، وفرق العمل الستة التي ضمت 52 شخصاً، وجميع الموظفين الذين أسهموا في إنجاح الحملة، مشيداً بجهودهم في دراسة الملفات وتدقيقها واستكمال إجراءات السداد ورفع القيود التنفيذية عن المستفيدين. وشدد الوزير على أن نجاح الحملة هو ثمرة تعاون المتبرعين والجهات المشاركة وكوادر الوزارة، مشيراً إلى أن أثر هذا العطاء يتجاوز سداد الديون إلى دعم استقرار الأسر وتخفيف الأعباء عنها.
انخفاض كبير في القضايا المنظورة
على صعيد آخر، أعلن وزير العدل انخفاض القضايا المنظورة أمام القضاء في كافة المحاكم بشكل ملحوظ في عام 2026 بنسبة 20% (نحو 170 ألف قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. وبلغ إجمالي القضايا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 835 ألف قضية، في حين بلغت خلال الفترة ذاتها من عام 2026 نحو 665 ألف قضية. وأضاف أن قضايا محكمة التمييز انخفضت في عام 2026 بنسبة 39% (نحو 6 آلاف قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، إذ بلغ إجمالي القضايا خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 نحو 16 ألف قضية، مقابل نحو 10 آلاف قضية في الفترة ذاتها من عام 2026.
وبين أن قضايا الاستئناف الجزئي سجلت انخفاضاً ملحوظاً في عام 2026 بنسبة 41% (نحو 2300 قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، حيث تراجع عدد القضايا من نحو 5700 قضية خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 إلى نحو 3300 قضية في الفترة ذاتها من عام 2026. كما أضاف أن القضايا الجزائية بكافة المحاكم سجلت انخفاضاً في عام 2026 بنسبة 21% (نحو 117 ألف قضية) مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، من نحو 566 ألف قضية خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 إلى نحو 449 ألف قضية خلال الفترة ذاتها من عام 2026. وذكر أن أوامر الأداء سجلت انخفاضاً كبيراً بنسبة 60% (نحو 40 ألف أمر) من 67 ألف أمر تقريباً في الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2024 إلى نحو 27 ألف أمر في الفترة ذاتها من عام 2026.
