حملات تفتيشية موسعة على مساكن عمالة شركات العقود الحكومية في الكويت
بعد الإجراءات المشددة التي طبقتها الهيئة العامة للقوى العاملة بحق الشركات التي توفر مساكن غير مطابقة لاشتراطات الأمن والسلامة والصحة المهنية لعمال توصيل الطلبات المسجلين لديها، كشفت مصادر مطلعة أن مديرة الهيئة المهندسة رباب العصيمي وجهت فرق مراقبة السلامة المهنية وعلاقات العمل بتوسيع نطاق الحملات التفتيشية الميدانية لتشمل مساكن العمالة المسجلين على ملفات الشركات المنفذة للعقود الحكومية.
متابعة عليا للملف
أفادت مصادر في الهيئة بأن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة الهيئة الشيخ فهد اليوسف يتابع هذا الملف عن كثب. وشدد قياديو الهيئة على المفتشين بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية التصاعدية تجاه الشركات المخالفة، بدءاً من تحرير إنذارات لتلافي المخالفات، مروراً بإعادة التفتيش للتحقق من تعديل الأوضاع، وصولاً إلى أقصى العقوبات التي تشمل وقف ملف الشركة وحرمانها من المشاركة في المناقصات الحكومية المستقبلية إذا أصرت على عدم تصحيح وضعها.
توازن بين حقوق العمال وأرباب العمل
أكدت المصادر حرص الهيئة على دعم جميع الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على حقوق العمالة الوافدة وضمان سلامتهم وصون كرامتهم وصحتهم وحمايتهم من أي ضرر. وأشارت إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لتحقيق توازن فعال يحفظ حقوق طرفي المعادلة العمالية، أي العمالة وأرباب العمل من شركات القطاع الأهلي. وأوضحت أن هذه الإجراءات تدعم توجهات الهيئة وخططها لتعزيز حماية العمالة، كما تسهم في الكشف المبكر عن جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزز الإجراءات الرادعة لأي ممارسات غير قانونية.
قنوات الإبلاغ متاحة
جددت الهيئة دعوتها للعمالة الوافدة التي تتعرض لأي ضرر من أرباب عملها إلى التواصل معها عبر قنواتها المتاحة، وفي مقدمتها خدمة «بلغني» الإلكترونية، التي تتيح تقديم الشكاوى بسرية تامة ليتسنى التعامل الفوري معها ومنع وقوع أي أذى.
