صدور مرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2026 لمكافحة التستر التجاري في الكويت
أهداف المرسوم ونطاق التطبيق
صدر اليوم الأحد مرسوم بقانون يحمل الرقم 78 لسنة 2026 يهدف إلى مكافحة ظاهرة مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون الحصول على التراخيص اللازمة. يسعى النص إلى تحقيق الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص مع تعزيز قدرات الدولة على الرقابة والتنظيم والتحصيل. ويؤكد أن ممارسة النشاط الاقتصادي يجب أن تتم ضمن إطار منظم يلتزم بالقوانين والتشريعات ذات الصلة لضمان التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية النظام العام والمصلحة العامة.
التعريفات والحظر على التستر التجاري
يعرف المرسوم في مادته الأولى أهم المصطلحات المستخدمة فيه. وتنص المادة الثانية على حظر مزاولة أي نشاط اقتصادي داخل البلاد لحساب طبيعي أو اعتباري أو بالاشتراك مع الغير ما لم يكن المرخص له حاصلا على الترخيص اللازم من الجهة المختصة أو لم يتجاوز حدود الترخيص الممنوح له، وذلك عندما يتم التسهيل من خلال شخص يمكّنه من ممارسة النشاط. كما يحظر نفس المادة تمكين أي شخص من ممارسة نشاط اقتصادي بالمخالفة لأحكام هذا القانون سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأي وسيلة، بما في ذلك السماح باستخدام الاسم التجاري أو الترخيص أو غيرها من الوسائل التي تمكّن من ممارسة النشاط المخالف.
العقوبات والإجراءات الجزائية
تنص المادة الثالثة على معاقبة من يخالف حظر المادة الثانية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار أو ما يعادل قيمة الأرباح الإجمالية المتحصلة أيهما أكبر، مع إمكانية تطبيق إحدى العقوبتين فقط، وتتكاثر الغرامات بتعدد المخالفين أو الأنشطة المخالفة. وتحدد المادة الرابعة عقوبة المخالفة لحظر المادة أحد عشرة بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع نفس قاعدة تكاثر الغرامات. وتنص المادة الخامسة على محاسبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للمنشأة إذا ثبت علمه بالمخالفة أو إذا نشأت بسبب إخلاله بالواجبات الوظيفية، وتقرر مسؤولية الشخص الاعتباري تضامنا مع العاملين عند ارتكاب المخالفة باسمه أو لصالحه. وتشدد المادة السادسة على أن المحكمة عند الإدانة يجب أن تحكم بمصادرة الأموال والأرباح المتحصلة من جريمة التستر التجاري وأدواتها ومعداتها ووسائلها المستخدمة، مع إغلاق المنشأة وإلغاء الترخيص وإبعاد الأجنبي.
آليات التسوية والمكافآت وتنفيذ القانون
تنص المادة seventh على تشديد العقوبة في حالة العود بحيث يضاعف الحد إذا ارتكب المخالف جريمة التستر التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة. وتقرر المادة الثامنة إمكانية اللجوء إلى نظام التصالح كخيار تشريعي يتيح تسوية بعض المخالفات وفق ضوابط وشروط محددة دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية إلا عند الضرورة، ويجوز للوزير المختص أو من يفوضه التصالح قبل تحريك الدعوى أو قبل إلغاء نظرها أو قبل صدور حكم نهائي مقابل دفع مبلغ لا يقل عن نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة، مع ضرورة إزالة المخالفة وتعديل الوضع القانوني، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ولا يمنع من اتخاذ تدابير الإبعاد الإداري إذا اقتضت المصلحة الوطنية ذلك، ولا يقبل التصالح في حالة العود. وتسمح المادة ninth بمنح مكافأة مالية لكل من يساهم في اكتشاف جريمة التستر التجاري من غير الجناة عبر الإبلاغ عنها، بحيث لا تتجاوز النسبة عشرة في المائة من إجمالي الغرامات المحصلة وتستند إلى دليل جدّي يؤدي إلى حكم نهائي بالإدانة، وتوزع المكافأة بالتساوي عند تعدد المبلغين. وتنص المادة العاشرة على منح صفة الضبطية القضائية للموظفين المكلفين بتطبيق أحكام المرسوم بموجب قرار الوزير المختص أو من يفوضه. وتؤكد المادة الحادية عشرة على حظر عرقلة أو منع هؤلاء الموظفين من أداء مهامهم الرقابية أو التفتيشية أو الامتناع عن تقديم المعلومات أو تقديم بيانات مضللة. وتحدد المادة الثانية عشرة أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بينما تلغي المادة الثالثة عشرة كل حكم يتعارض معه. وتنص المادة الرابعة عشرة على أن رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه ينفذون هذا المرسوم ويبدأ العمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
