الكويت تؤكد التزامها بتطوير آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عن التزام دولة الكويت بمواصلة تطوير آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والعمل على تعزيز الاستفادة من نتائجها بما يدعم المساعي الوطنية والدولية الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد.

مشاركة كويتية في فيينا

جاء هذا التأكيد في بيان صحفي صادر عن (نزاهة) اليوم الاثنين، أوضحت فيه أن ذلك ورد على لسان ممثل دولة الكويت ومراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية في الهيئة، ضاري بويابس، وذلك خلال كلمته في أعمال الدورة السابعة عشرة المستأنفة الثانية لفريق استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تُعقد في العاصمة النمساوية فيينا على مدى خمسة أيام.

وشدد بويابس، وفقاً للبيان، على ضرورة تطوير آلية استعراض التنفيذ وزيادة الاستفادة من مخرجاتها، لما لذلك من أثر في دعم الجهود المحلية والدولية الرامية إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

استراتيجية وطنية ورؤية 2035

وأشار بويابس إلى الانتهاء من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الأولى لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والاستمرار في التحضير للمرحلة الثانية منها بما يتوافق مع رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة. وأكد أهمية تبادل الممارسات الجيدة وبناء القدرات، والاستفادة من نتائج الاستعراض في بلورة السياسات الوطنية.

تطورات تشريعية ومؤسسية

واستعرض المسؤول الكويتي أبرز التطورات التشريعية والمؤسسية المرتبطة بمكافحة الفساد، ومنها صدور المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2026 بشأن مكافحة التستر التجاري، والمرسوم بقانون رقم (79) لسنة 2025 بشأن التعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية، والمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2016 المتعلق بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وذكر أن هذه القوانين تعزز فعالية المنظومة الوطنية وتدعم التعاون الدولي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الموجودات.

وجدد بويابس في ختام كلمته التزام دولة الكويت بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وحرصها على مواصلة المشاركة الفاعلة في أعمال آلية استعراض التنفيذ، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تطويرها وزيادة أثرها.