وزير التجارة يصف مرسوم مكافحة التستر التجاري بأنه خطوة تشريعية لتعزيز الشفافية

أكد وزير التجارة والصناعة أسامة بودي أن صدور المرسوم بقانون المتعلق بمكافحة التستر التجاري يمثل خطوة تشريعية مهمة في مسار تطوير البيئة الاقتصادية للدولة، ويظهر التزام الحكومة بتعزيز الشفافية في ممارسة الأنشطة الاقتصادية وتحقيق منافسة عادلة.

أهداف التشريع وآثاره

وأوضح أن فلسفة النص القانوني لا تقتصر على محاربة الشكل التقليدي للتستر، بل ترتكز على إلزام الإفصاح عن المستفيد الحقيقي من النشاط التجاري، ما يضمن تكافؤ الفرص ويحمي الملتزمين من الممارسات غير المشروعة.

تأثيره على السوق والمستهلك

ولفت الوزير إلى أن استغلال الامتيازات المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر إخفاء هوية المستفيد أو استعمال أسماء أخرى كان يحرم المستحقين من فرصهم ويضعف رغبة newcomers في الدخول إلى السوق، إذ يرون أن المحصلة محسومة مسبقاً لصالح غير الملتزمين.

ضمانات التنفيذ والشفافية

وأكد بودي أن المستفيد الأول من هذا التشريع هو كل من يلتزم بأحكامه ويتحمل تكلفة التزامه، وأن أثره يمتد إلى جميع المستفيدين من السوق، بما يدعم الشباب الباحثين عن فرص مشروع ويضمن وصول موارد الدولة ومزاياها إلى الغايات المقصودة.

وضوح الإجراءات

وأشار إلى أن الوزارة ستصدر القرارات التنفيذية لضمان وضوح الخطوات وتوحيد آليات التطبيق وتسهيل الامتثال مع الحفاظ على استقرار بيئة الأعمال ودعم الأنشطة المشروعة.

وبين أن المرحلة القادمة تتيح فرصة لمراجعة الأوضاع وتصحيحها، مؤكداً أن معالجة أي وضع الآن أسهل من معالجته بعد بدء التطبيق، وأن تطوير الأنظمة الرقمية وتكامل البيانات وتعاون الجهات المعنية سيجعل صورة النشاط التجاري أكثر وضوحاً واكتمالاً مع كل مرحلة.

وأفاد بأن وزارة التجارة تضع خدماتها الاستشارية في متناول كل من يرغب في الاستفسار عن أحكام المرسوم ومراجعة وضعه وفقها، مؤكداً أن نزاهة السوق تمس كل فرد في المجتمع وأن الوزارة ترحب بالاستفسارات عبر قنوات التواصل المتاحة.

ولفت إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ المهام التي أوكله إليها المرسوم، وأن ترسيخ الشفافية هو جهد تنظيمي يستند إلى وعي مجتمعي يبدأ من إدراك الأفراد أن إعارة الاسم أو الرخصة ليست تسهيلاً لأحد وإنما حرماناً لآخر من فرصته المستحقة.

وقال وزير التجارة والصناعة إن هذا التشريع لا يهدف إلى تقييد النشاط الاقتصادي، بل إلى إقامة بيئة عمل ينجح فيها من يعتمد على الكفاءة والالتزام.

وأشار إلى أن التعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص سيُطبق أحكام القانون بما يعزز ثقة المستثمرين ويصون ما تخصصه الدولة من دعم ومزايا لأغراضه المقصودة، ويمنح من يبدأ نشاطاً اليوم ثقة بأن الفرص متاحة على أساس عادل، ويرسخ اقتصاداً وطنياً يُقاس فيه المكانة بالإنجاز لا بالاسم.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.