مقترح لإنشاء قاعدة بيانات للسمنة عبر «سهل» لرصد معدلاتها في الكويت

أكد وكيل وزارة الصحة د. سلمان الخليفة، خلال افتتاح المؤتمر الرابع للسمنة الذي نظمته جمعية الجراحين بالتعاون مع مركز متخصص في السكري والسمنة، أن جراحات السمنة تُعد خياراً علاجياً مهماً للحالات المناسبة لها، إلى جانب العلاجات الدوائية الحديثة، ومنها الأدوية المعتمدة على مسار GLP-1، التي أضافت خيارات جديدة ضمن خطة علاجية متكاملة تشمل المتابعة والتغذية والنشاط البدني، وذلك وفق تقييم حالة كل مريض.

وشدد الخليفة على أن مواجهة السمنة تتطلب تكامل الجهود الطبية والتخصصية، وعدم حصر التعامل معها في الجراحات أو العلاجات الدوائية وحدها. وأشار إلى أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن واحداً من كل سبعة أشخاص حول العالم يعيش مع السمنة، فيما يبلغ عدد البالغين المصابين بها نحو 940 مليون شخص، أي ما يعادل 16 في المئة من إجمالي البالغين.

سجل إحصائي للسمنة عبر «سهل»

من جانبه، أكد رئيس مؤتمر الكويت الرابع للسمنة د. شهاب أكروف أهمية إنشاء سجل إحصائي متكامل للسمنة في البلاد، من خلال الاستفادة من برامج وأنظمة السجلات الحكومية القائمة، وربط النظام المقترح بالتطبيق الحكومي الموحد (سهل). وأوضح أن ذلك سيتيح بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة تساعد على رصد معدلات السمنة وتوزيعها جغرافياً وديموغرافياً، وتوفير مؤشرات واضحة تدعم التخطيط للبرامج الصحية والتدخلات العلاجية المناسبة.

دعم الكوادر التمريضية

على صعيد آخر، أكد الخليفة أهمية دعم الكوادر التمريضية والاهتمام بتطويرها مهنياً عبر التدريب والتعليم المستمر وورش العمل. وشدد على أن التمريض من أهم مكونات القوى العاملة في الوزارة، وأن أي تحديات تواجه هذه الفئة تنعكس مباشرة على أداء النظام الصحي وجودة الخدمات المقدمة للمرضى. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ورشة العمل «الاستراتيجيات المبتكرة لقوى عاملة مستدامة»، التي نظمتها إدارة الخدمات التمريضية اليوم. وأضاف أن الوزارة تدعم جهود العاملين في القطاع التمريضي، ومستعدة للتعاون معهم في مواجهة التحديات ودراسة الإجراءات التي من شأنها تطوير المهنة. كما أشاد بالمشروعات الثلاثة الفائزة في مسابقة المشروعات التمريضية المبتكرة، من بين 14 مشروعاً مشاركاً.

نسبة التمريض في القوى العاملة

من جانبها، أكدت مديرة إدارة الخدمات التمريضية في الوزارة د. إيمان العوضي، أن الكوادر التمريضية تمثل نحو 32 في المئة من إجمالي القوى العاملة في وزارة الصحة، وتؤدي دوراً أساسياً في ضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية الشاملة.