تعديل أحكام تأجير السيارات والدراجات الآلية وفق قرار وزاري جديد
أصدر اليوم في الجريدة الرسمية “الكويت اليوم” القرار الوزاري رقم 894 لسنة 2026 الذي يضيف تعديلات على بعض نصوص القرار المتعلق بتأجير السيارات والدراجات الآلية. يأتي هذا الإجراء لتحديث الشروط والإجراءات المتعلقة بعملية التأجير وضمان التزام الجهات العاملة بهذه القواعد.
تعديل بنود العقد والسجلات
يُحدّث القرار البندين رقم (3) و(9) من المادة (1) للقرار الوزاري رقم 2020/723، لتصبح الصياغة الجديدة كالتالي:
‑ يجب إبرام عقد بين المؤجر والمستأجر باللغتين العربية والإنجليزية، يوضح فيه التزامات كل طرف، ويحتفظ كل منهما بنسخة ورقية أو إلكترونية تُعرض عند الطلب.
‑ يتعين الاحتفاظ بسجلات معتمدة من الإدارة العامة للمرور، إما ورقياً أو إلكترونياً، تتضمن بيانات المستأجر (الاسم، الجنسية، العنوان، رقم الهاتف، رقم رخصة السوق وتاريخها، وفترة التأجير من البداية إلى النهاية) أو سائق السيارة إذا كان التأجير مع سائق. وفي حالة التأجير للجهات الاعتبارية يجب ذكر اسم الممثل القانوني وتقديم اسم السائق لكل مركبة، على أن تكون المستندات سارية.
في حال تأجير السيارة مع سائق، يلزم توفير كاميرا داخلية وفقاً لإجراءات الجهات المختصة، وتُسلم البيانات المطلوبة إلى الجهات المعنية عند طلبها.
شروط الترخيص حسب نوع المركبة
تنص المادة الثانية على تعديل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 723 لسنة 2020 لتشمل الشروط التالية دون الإخلال بما يحدده قانون المرور ولائحته التنفيذية:
- لا يتجاوز عمر الدراجة الآلية عند بداية الترخيص ثلاث سنوات من سنة الصنع، ولا تزيد مدة ترخيصها في هذا النشاط عن ست سنوات.
- لا يتجاوز عمر السيارة الخاصة أو النقل الخفيف (الوانيت) أو الحافلة الصغيرة التي لا تتسع لأكثر من 14 راكباً عند بداية الترخيص ثلاث سنوات من سنة الصنع، ولا تتجاوز مدة ترخيصها ثمان سنوات.
- لا يزيد عمر سيارة النقل المتوسط نصف شاحنة أو الشاحنة أو الحافلات التي تستوعب 15 راكباً أو أكثر عند بداية الترخيص عن خمس سنوات من سنة الصنع، ولا تتجاوز مدة ترخيصها في هذا النشاط خمس عشرة سنة.
- يجب أن تكون السيارة أو الدراجة الآلية المخصصة للتأجير مؤمنة تأميناً شمولياً ساري المفعول لا يمكن إلغاؤه أثناء ممارسة نشاط التأجير، ويُجدد سنوياً.
- يُسجل في دفتر ملكية السيارة أو الدراجة الآلية أنها مخصصة للتأجير.
مدة التنفيذ والمسؤولية
تنص المادة الثالثة على أن الشركات أو المؤسسات التي تمارس نشاط تأجير السيارات أو الدراجات الآلية ملزمة بتطبيق أحكام هذا القرار خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريانه.
أما المادة الرابعة فتكلف وكيل الوزارة بتنفيذ القرار، ويصبح ساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.
