هيئة الصناعة ووحدة التحريات المالية توقعان اتفاقية لتقوية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وقعت الهيئة العامة للصناعة الكويتية ووحدة التحريات المالية اليوم الاثنين اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز تبادل المعلومات وتنسيق الجهود بين الجهتين في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب، وذلك في إطار الجهود الوطنية لحماية المنظومة المالية والاقتصادية للدولة.

أهداف الاتفاقية وآلياتها

أوضح المدير العام لهيئة الصناعة المكلف شملان الجحيدلي للوكالة الكويتية للأنباء (كونا) أن الاتفاقية تسعى إلى تنظيم طريقة تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة وفق القوانين والأنظمة السارية، لتوفير ما يلزم من معلومات تدعم عمل وحدة التحريات المالية في رصد الأنشطة المشبوهة واتخاذ الإجراءات القانونية عند الحاجة.

وبحسب ما صرح به الجحيدلي، سيتولى قطاع الصناعة تقديم بيانات تشمل القسائم الصناعية والحرفية، والتراخيص الصادرة والملغاة، وعقود الانتفاع، بالإضافة إلى الإحصاءات ذات الصلة، ما يتيح للجهة المعنية إجراء تحليلات مالية دقيقة.

قنوات الاتصال وسرية المعلومات

تناولت الاتفاقية تفاصيل تقنية لتبادل المعلومات عبر قنوات رسمية ومؤمنة، من ضمنها ربط إلكتروني بين الجهتين وتحديد نقاط اتصال واضحة، مع وضع إجراءات للتعامل مع الطلبات العادية والعاجلة، ما يضمن سرعة ودقة النقل.

وقد أكدت الوثيقة على ضرورة الحفاظ على سرية البيانات المتبادلة، مشددة على أن استعمالها يقتصر على الأغراض المحددة في الاتفاقية، ولا يجوز إفشاؤها أو نقلها إلى أطراف ثالثة دون موافقة صريحة.

متابعة وتقييم التعاون

تنص الاتفاقية على عقد اجتماعات دورية بين الهيئة العامة للصناعة ووحدة التحريات المالية لمراجعة تنفيذ بنودها، وتقييم آليات التعاون، واستكشاف سبل تحسين العمل المشترك بما يخدم المصلحة العامة ويعزز كفاءة الأداء المؤسسي.

وقال شملان الجحيدلي إن هذه الخطوة تجسد حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية، وترسيخ مبادئ الشفافية والامتثال، والمساهمة في صون الاقتصاد الوطني.

رؤية وحدة التحريات المالية

من جانبه، صرح نائب رئيس وحدة التحريات المالية الكويتية يوسف العمر للوكالة أن الاتفاقية تنظم آليات تبادل المعلومات وفق التشريعات النافذة، ما يعزز كفاءة التعاون المؤسسي ويدعم منظومة الامتثال والرقابة، ويساهم في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية.

وأشار العمر إلى أن الإطار المتفق عليه يحدد طريقة طلب المعلومات عبر القنوات الرسمية أو الربط الإلكتروني، ويشمل بيانات القسائم والتراخيص الصناعية والحرفية، إلى جانب الإحصاءات ذات الصلة وأية معلومات قد تظهر خلال ممارسة الهيئة لاختصاصاتها وتكون ذات صلة بجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وأكد أن استخدام هذه المعلومات سيقتصر على مكافحة الجرائم المالية، مع التزام كامل بسرية البيانات وعدم مشاركتها مع أي جهة خارجية، وفق ما تنص عليه الاتفاقية والقوانين المعمول بها.

كما نصت الاتفاقية على عقد لقاءات تشاورية دورية بين الجهتين لمتابعة تنفيذ بنودها وتطوير آفاق التعاون، بهدف رفع مستوى التكامل المؤسسي وتعزيز كفاءة تبادل المعلومات لدعم الجهود الوطنية في مكافحة الجرائم المالية والالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.

الكويت الان ، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة السعودية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار العالمية و المحلية، الاقتصاد، تكنولوجيا ، فن، أخبار الرياضة، منوعات و سياحة.