وكيل التربية يصدر تعميماً شاملاً يضبط العمل والسلوك داخل المدارس الكويتية

ضوابط العمل والسلوك داخل المدارس

أصدر وكيل وزارة التربية د. خالد الرشيد تعميماً يحدد مجموعة من القواعد المنظمة للممارسات المهنية والإدارية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية، ويؤكد على التزام جميع المدارس بها.

يحظر التعميم بيع السلع أو الخدمات للمتعلمين والعاملين أو الترويج لها، وكذلك استغلال الوظيفة أو المرافق المدرسية لتحقيق أي منفعة شخصية أو مادية، مع اشتراط إجراء أي عمليات شراء أو تعاقد أو صرف وفق اللوائح الضابطة.

الاشتراطات الصحية للمقاصف والفعاليات

يشدد التعميم على منع إدخال أو توزيع أغذية أو مشروبات من مصادر غير معتمدة إلى المقاصف المدرسية، وحظر تشغيل المقصف أو تقديم منتجات لا تتوافق مع لائحة الاشتراطات الصحية الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة التربية.

ويُلزم الالتزام بقرار وزارة الصحة رقم (15) لسنة 2025 المتعلق بلائحة المقاصف المدرسية، وإعداد سجل يومي للمتابعة يعتمد من مدير المدرسة ويحتوي على رصد المخالفات، بالإضافة إلى تعيين ضابط من فريق المقصف لإبلاغ مفتشي الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالمخالفات دورياً.

ويوجب تفعيل شروط عقود المقاصف وتوجيه إنذار للمتعاقد لإزالة المخالفة خلال ثلاثة أيام عمل على الأقل، وإلا يُوقع جزاء فسخ العقد وفق الضوابط المعمول بها.

الفعاليات والتصوير وحماية البيانات

يحظر تنظيم أي فعالية أو نشاط أو تصوير داخل الحرم المدرسي دون موافقة خطية صريحة من جهة الاختصاص بالوزارة، كما يمنع استضافة جهات أو أشخاص من خارج الوزارة دون موافقة المختصين.

ويُمنع تصوير المتعلمين أو نشر صورهم وبياناتهم دون موافقة كتابية مسبقة، ويحظر إفشاء أو تسريب المستندات المدرسية أو معلومات المتعلمين وأولياء الأمور والعاملين، وكذلك منع التصريحات أو النشر باسم الوزارة أو المدارس دون إذن رسمي.

وفيما يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، يُحظر استغلال الصفة الوظيفية للتحدث عن شؤون الوزارة أو نشر صور مقار العمل والموظفين، ويحظر ربط صور المتعلمين بمعلوماتهم الشخصية أو استخدامها خارج الغرض التعليمي.

ويؤكد التعميم على ضرورة الإحالة الفورية للمخالفات المتعلقة بالفعاليات إلى التحقيق لدى إدارة الشؤون القانونية بالوزارة وتطبيق العقوبات التأديبية المقررة.

كما يلزم الإدارات المدرسية بإبلاغ جميع العاملين بمضمون التعميم، وتوثيق اطلاعهم عليه، وإتاحته في مكان ظاهر وعبر القنوات الرسمية، ووقف المخالفة فوراً عند الحاجة، والمحافظة على الأدلة وإعداد محضر إثبات حالة ورفع الأمر عبر التسلسل الإداري.

وأكد التعميم على احترام المتعلمين وسلامتهم وتعزيز التعاون داخل بيئة العمل، والالتزام بالانضباط الإداري وتجنب استخدام الهواتف والأجهزة الذكية أثناء الحصص لغير الأغراض التعليمية.

وأشار إلى أن التعميم يلغي كل ما يتعارض معه من تعليمات داخلية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وتتولى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.