النيابة العامة الكويتية تُعلن ارتفاع قضايا الاتجار بالأشخاص إلى 11 وتحافظ على تصنيفها في الفئة الثانية بالتقرير الأمريكي

تصنيف الكويت في تقرير الاتجار بالأشخاص

أفادت النيابة العامة بأن دولة الكويت حافظت على تصنيفها في الفئة الثانية ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بالاتجار بالأشخاص للعام 2026، وذلك للعام الثاني على التوالي. وقد استند التقرير إلى تصاعد الجهود الوطنية وجعل الملاحقة القضائية في مقدمة أولوياتها.

ارتفاع القضايا وإجراءات الملاحقة

وأوضحت النيابة العامة أنها باشرت الدعوى الجزائية ضد أربعة وستين متهماً في جرائم الاتجار بالأشخاص، وأسندت إليهم الاتهام وفقاً لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2013 المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، كما تعقبت ما يرتبط بالجريمة الأصلية من عمليات غسل أموال وتزوير للمحررات الرسمية والمصرفية. وارتفعت قضايا الاتجار تحت التحقيق من ثلاث إلى إحدى عشرة قضية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وصدر حكم بإدانة متهمين بجريمتي الاتجار بالأشخاص.

إنشاء وحدة متخصصة وجهود اللجنة الوطنية

وأشارت إلى أن النائب العام أنشأ خلال فترة التقرير وحدة متخصصة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وكلفها بمتابعة تطبيق آلية الإحالة الوطنية وتوحيد إجراءات التعرف على الضحايا وحمايتهم، بالإضافة إلى تطوير أساليب التحقيق وبناء قاعدة بيانات شاملة لهذه الجرائم وتقديم الإرشاد الفني لأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون. كما تلقى أعضاء النيابة تدريباً على التكييف القانوني السليم لقضايا الاتجار، وأُتاحت على موقعها الإلكتروني خدمة للإبلاغ عن هذه الجرائم، وثمنت النيابة العامة جهود اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وأكدت الاستمرار في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتطبيق القانون عليهم وحماية الضحايا.